البيئة تعلن خطة وقائية وعقابية لمواجهة التلوث في العراق

أوضحت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها الوقائية والعقابية للحد من آثار التلوث البيئي، مؤكدة إلزام الشركات النفطية بالمعايير البيئية وتقليل حرق الغاز المصاحب.

وقال مدير عام التوعية والإعلام البيئي في الوزارة، أمير علي الحسون، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "المشاتل ومراكز بيع الأسمدة والمبيدات الحشرية تخضع للرقابة البيئية ضمن الإطار التشريعي النافذ، كون هذه المواد تُصنف ضمن المواد ذات التأثير الكبير على البيئة والصحة العامة في حال سوء الاستخدام أو التداول غير الآمن".

وأشار إلى أن "إجراءات وزارة البيئة تتمثل بالرقابة والإجازات البيئية، والتفتيش الميداني الدوري، والتنسيق مع الجهات القطاعية لضمان تنظيم تداول المبيدات والأسمدة، ومنع دخول أو بيع المواد غير المسجلة أو المحظورة".

وأكد الحسون أنه "في حال تسجيل أي مخالفة بيئية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق التشريعات النافذة، والتي تشمل توجيه إنذارات رسمية وإلزام الجهة بإزالة المخالفة خلال مدة محددة، وفرض غرامات بيئية حسب حجم المخالفة، فضلاً عن إيقاف النشاط مؤقتاً أو غلق الموقع في حالات التلوث الكبيرة، فضلاً عن إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية عند وجود ضرر بيئي أو صحي كبير".

ولفت إلى أن "الوزارة باشرت فعلياً بإدخال وتشغيل منظومات حديثة لرصد التلوث في عدد من القطاعات وبمراحل مختلفة من التنفيذ، تشمل قطاع نوعية الهواء والمياه والقطاع الصناعي والنفطي".

وبيّن أن "هذه المنظومات توفر بيانات آنية عن مستويات التلوث، وتدعم اتخاذ القرار البيئي السريع، وإصدار إنذارات مبكرة عند تجاوز الحدود المسموح بها، إضافة إلى بناء قواعد بيانات وطنية تساعد في التخطيط البيئي ووضع السياسات".

وأضاف أن "الوزارة تعمل على توسيع هذه المنظومات وربطها بمراكز سيطرة مركزية لرفع كفاءة الاستجابة وتقليل المخاطر البيئية".

ونوه الحسون إلى أن "الصناعات النفطية تُعد من أهم مصادر التلوث البيئي في العراق، وتتمثل أبرز ملوثاتها في انبعاث الغازات مثل ثاني أوكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين، وحرق الغاز المصاحب (Gas Flaring)، والمركبات العضوية المتطايرة، والتلوث النفطي للتربة والمياه".

وأوضح أنه "لا يمكن تحديد نسبة ثابتة دقيقة على المستوى الوطني، إلا أن المؤشرات البيئية تؤكد أن مساهمة القطاع النفطي تعد مرتفعة نسبياً، خصوصاً في المناطق الجنوبية التي تتركز فيها عمليات الاستخراج والتكرير".

وزاد أن "الإجراءات المتخذة من قبل وزارة البيئة تجاه الشركات النفطية تتمثل بإلزامها بتطبيق المعايير البيئية وخطط الإدارة البيئية، وتقليل حرق الغاز المصاحب بالتنسيق مع الجهات المعنية واستثماره، وتنفيذ برامج رصد مستمر في المناطق النفطية، فضلاً عن إجراء كشوفات ميدانية دورية وفرض عقوبات على المخالفين، وإلزام الشركات بإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) قبل تنفيذ المشاريع، وتعزيز استخدام التقنيات النظيفة وتقليل الانبعاثات".