"قسد" تطرد قضاة وموظفي الدولة السورية من القصر العدلي في القامشلي

أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق "كانون الثاني" بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أحمد الهلالي، اليوم الثلاثاء، أن منع القضاة من الدوام في القصر العدلي بمدينة القامشلي يعد خطوة تصعيدية لا مبرر لها، وتزيد من معاناة الأهالي في محافظة الحسكة.

وذكر الهلالي في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، أنه "بعد استلام القصر العدلي في مدينة الحسكة، توجهنا إلى مدينة القامشلي، إلا أننا فوجئنا برفض الموجودين في القصر العدلي تسليم المبنى وعودة القضاة إلى أعمالهم دون أي مسوغ".

وأشار الهلالي إلى أن "جهود بعض الشخصيات الحقوقية ضمن "الإدارة الذاتية" للتدخل وتذليل العقبات قوبلت بإصرار من جهات أخرى على التأجيل لأجل غير مسمى".

وشدد على أن "وزارة العدل مؤسسة سيادية، ومن غير المقبول أن تعمل خارج إطار موحد على امتداد الجغرافيا السورية".

وأكد أن "مبدأ قانون واحد، وجيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة هو الأساس المتفق عليه، ولا بديل عن اتفاق كانون الثاني الذي ينص على استلام الحكومة للمباني والعمل على دمج مؤسسات (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية".