خبير اقتصادي يكشف آلية توزيع دولار النفط العراقي لدى الفيدرالي الأمريكي

كشف الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، اليوم الاثنين، عن خارطة توزيع دولار النفط العراقي المودع لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، مؤكداً أن العملة الصعبة تتوزع بين 3 مسارات رئيسية هي "عراق 1" و"عراق 2" والشحنات المنقولة جواً.

وقال الهاشمي، في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها شبكة "الساعة"، إنه "يتم استخدام الأموال الداخلة إلى حساب (عراق 1) عبر 3 مسارات رئيسية، يتمثل الأول، وهو الأكبر، بتمويل الحوالات التجارية العراقية الخاصة بالواردات وخطابات الضمان الحكومية والخاصة، حيث تُطلق تلك الحوالات من حساب الفيدرالي (عراق 1) إلى حسابات متعددة".

وتابع أن "أبرز هذه الحسابات، حساب جي بي مورغان (بنك مراسل)، الذي يقوم بدوره بتحويل الأموال عبر نظام (سويفت) إلى الطرف المستفيد النهائي، ما يعني أن الأموال تبقى داخل الولايات المتحدة ولا يستلمها أي طرف عراقي داخل العراق".

وأضاف أن "المسار الثاني يتعلق بتسليم كميات محدودة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي، وتُستخدم لأغراض محددة مثل السفر والعلاج والدراسة، عبر قنوات مراقبة تخضع لتدقيق متعدد يضمن وصولها بشكل دقيق، وتصل هذه الأموال جواً على شكل شحنات متباعدة زمنياً بمتوسط يتراوح بين 250 إلى 500 مليون دولار لكل شحنة".

وأشار إلى أن "المسار الثالث يتمثل في تحويل الفائض المتحقق، بعد استكمال جميع الالتزامات المالية العراقية، من حساب (عراق 1) إلى حساب (عراق 2)، لتعزيز الاحتياطي النقدي العراقي وحماية قيمة الدينار وخلق مصد مالي يدعم الاقتصاد".

وبيّن أن "توقف إرسال الدولار للعراق من قبل الفيدرالي، يتعلق بشحنات النقد فقط، والتي لا تشكل سوى نحو 7% من إجمالي حيازة العراق من الدولار الناتج عن مبيعات النفط، فيما لا يزال نظام الحوالات الدولارية لتمويل التجارة والاستيرادات مستمراً بشكل طبيعي ودون عوائق".

وزاد أن "هذه الحوالات تخضع لتدقيق مشدد من جهات متعددة، ما يجعل وصولها إلى جهات معاقبة أمريكياً أمراً بالغ الصعوبة"، لافتاً إلى أن "توقف وصول النقد الدولاري إلى البنك المركزي، إن حصل، ستكون له تأثيرات محددة على السفر والعلاج والدراسة، إلا أن البنك المركزي قادر على التعامل معها، لكن ذلك قد ينعكس بشكل مباشر على سعر صرف الدولار في السوق الموازية".