قرارات برلمانية جديدة تنعش آمال الفلاحين في العراق

أقرّ مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، قراراً يُلزم الحكومة بالعودة إلى آليات الموسم الزراعي الماضي في ما يتعلق بمحصول الحنطة، في خطوة تهدف إلى تهدئة احتجاجات الفلاحين ومعالجة ملف مستحقاتهم المالية.

وتضمّن القرار تعليق إلزام المزارعين بتسديد القروض لحين إقرار الموازنة العامة، مع اعتماد تسعيرة شراء المحصول وفق الموسم السابق، وإلغاء نظام الحجب المسبق قبل تسليم الحنطة، فضلاً عن التأكيد على صرف مستحقاتهم المالية.

وفي السياق، أوضحت النائبة ابتسام الهلالي أن "البرلمان عقد اجتماعاً برئاسة النائب الأول عدنان فيحان، وبمشاركة عدد من ممثلي الفلاحين من مختلف المحافظات، لمناقشة الخطة الزراعية وآليات صرف المستحقات، قبيل انعقاد الجلسة".

وأضافت أن "اللجنة النيابية المختصة قدّمت توصيات تتضمن صرف مستحقات الفلاحين للأعوام السابقة، والتي تُقدّر بنحو تريليون و650 مليار دينار، إلى جانب مقترح رفع سعر شراء طن الحنطة للموسم الحالي إلى 850 ألف دينار بدلاً من 700 ألف دينار".

كما أشارت إلى أن "التوصيات شملت تشكيل لجان زراعية مشتركة في المحافظات لتحديد إنتاجية الدونم بشكل دقيق".

في المقابل، لوّح الفلاحون بخيارات تصعيدية، بينها تنظيم تظاهرات وقطع طرق رئيسية، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي للاستجابة السريعة.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الاعتيادية اليوم بحضور 183 نائباً، وصوّت خلالها على القرار الخاص بمحصول الحنطة.