الجزائر تعتبر استخدام "بيغاسوس" اعتداء ممنهج على حقوق الإنسان

وصفت الجزائر استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" ضد بعض مسؤوليها بـ "الاعتداء الممنهج على حقوق الإنسان"، فيما اعتبرت أنه "يشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية".

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أن "الجزائر تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي".

وأعربت "عن قلقها العميق بعد كشف مجموعة من المؤسسات الإعلامية ذات السمعة المهنية العالية، عن قيام سلطات بعض الدول وخاصة المغرب، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس بيغاسوس ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين".

وأضافت أن "الجزائر تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وتابعت "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة، تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول".

ولفتت إلى أن "أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول، وفقا للقانون الدولي".

وأعلنت النيابة العامة الجزائرية، في بيان، فتح تحقيق بشأن الحادثة، بخطوة مشابة لما قامت به الحكومة الفرنسية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، لإذاعة "ﻓرانس إنتر" المحلية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون "يتابع القضية عن كثب، ويأخذ الأمر على محمل الجد".

وكشف أن بلاده "بدأت تحقيقا في قضية برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، بعد يومين من الكشف عن أن هاتف ماكرون، كان هدفا لاختراق محتمل".

وأكد أن باريس تعمل بجدية على قضية الأمن السيبراني، وأنفقت خلال العام الماضي 100 مليون يورو (118 مليون دولار)، لحماية المؤسسات من الهجمات الإلكترونية.

فيما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن مسؤول في الإليزيه "الرئاسة الفرنسية"، قوله إن "ماكرون قرر تغيير هاتفه ورقمه، وطلب تعزيز جميع البروتوكولات الأمنية بالتوازي مع العمليات التقنية الجارية".

و كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الثلاثاء المنصرم، في تحقيق بعنوان "مشروع بيغاسوس"، أن ماكرون ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب و14 وزيرا آخر على الأقل، تم إدراجهم في قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج "بيغاسوس".

ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة".

وزعم التحقيق أن حكومات 10 بلدان على الأقل من بين عملاء شركة NSO، بينها المغرب والسعودية.

فيما نفت كل من الرباط والرياض الاتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستعمال أحد البرامج.

وتأسست شركة "NSO" عام 2010، ويعمل فيها نحو 500 موظف، وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.