دعوات إلى تحقيق عاجل ومحاسبة المعتدين على مهندسين في البصرة

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إلى فتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي طالت مهندسين ومهندسات خلال تظاهرة سلمية أمام شركة نفط البصرة، مؤكدة أن ما حدث يمثل انتهاكاً صريحاً لحق التظاهر الذي يكفله الدستور.

وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة، مهدي التميمي، في تصريح تابعته "الساعة"، إن "الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون مرفوضة تماماً وتتعارض مع القوانين والضمانات الدستورية التي تحمي حرية التعبير السلمي"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ موقف جاد من الجهات المعنية".

وأضاف أن "المفوضية سبق أن شددت على أهمية توفير الحماية الكاملة للمتظاهرين وتجنب أي احتكاك مباشر معهم"، محذراً من أن "تكرار مثل هذه الحوادث يضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية".

وطالب التميمي، بـ "فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات ما جرى، ومحاسبة جميع المتورطين، بما يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً".

وشهدت ساحة شركة نفط البصرة، المعروفة بـ"الزقورة"، تظاهرة نظمها خريجو الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية، إلى جانب كوادر مشروع FCC، للمطالبة بتوفير فرص عمل بنظام الأجر اليومي.

وبحسب مصادر محلية، تدخلت قوة أمنية لفض الاحتجاج، ما أسفر عن اعتقال 6 متظاهرين وإصابة 12 آخرين، بينهم نساء، في وقت تصاعدت فيه الدعوات للاستجابة لمطالب المحتجين ووقف استخدام القوة ضدهم.