تباطؤ متوقع للاقتصاد العالمي في 2026 وسط ضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية

كشفت تقديرات حديثة صادرة عن "بلومبرغ إيكونوميكس"، أن الاقتصاد العالمي مقبل على فترة من التباطؤ خلال عام 2026، حيث يُرجح أن يسجل نمواً بنحو 2.9% فقط، مقارنة بـ3.4% في العام السابق، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

كما تتوقع التقديرات التي اطلعت عليها شبكة "الساعة"، أن "يصل معدل التضخم العالمي إلى حوالي 4.2% بحلول نهاية العام، مع احتمال ارتفاعه أكثر إذا استمرت الأزمات الحالية، نتيجة زيادة تكاليف الوقود وتعطل سلاسل الإمداد".

وتابعت أنه "بالنسبة للاقتصادات الكبرى، من المنتظر أن يتباطأ نمو الولايات المتحدة إلى 1.8%، بينما يظل النمو في منطقة اليورو ضعيفاً عند نحو 0.7%، متأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن تحافظ الصين على قدر من الاستقرار الاقتصادي بفضل احتياطياتها الكبيرة وقدرتها على مواجهة الصدمات، فيما يُرجح أن تحقق السعودية نمواً يقارب 2.9% مدعوماً باستمرار إيرادات النفط".

وبيّنت أنه "في اليابان والهند، فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية إلى إبطاء وتيرة النشاط الاقتصادي".

وأوضحت التقديرات أن "تداعيات الصراع المرتبط بإيران ستظل عاملاً رئيسياً في تحديد مسار الاقتصاد العالمي، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار النفط وتوازنات النمو".

وخلصت إلى أنه "في المحصلة، يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة تتسم بنمو أبطأ وتضخم أعلى، ما يضع البنوك المركزية أمام تحديات صعبة بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي".