"حقوق الإنسان" العراقية: فرقنا ممنوعة من مراقبة السجون

قدمت مفوضية حقوق الإنسان شكوى من منع فرقها من مراقبة السجون وممارسة دورها القانوني في الإطلاع على أوضاعها، كما طالبت باتخاذ إجراءات لمنع الاكتظاظ.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في تصريحات لصحيفة الصباح (رسمية)، اليوم الأحد، إن " للمفوضية الحق بمتابعة ومراقبة السجون والإطلاع على أوضاعها من خلال تنظيم زيارات مفاجئة وحتى بدون إجراءات إدارية، لكن الجهات القائمة عليها سواء وزارة العدل أو الداخلية تمنع فرق المفوضية من إجراء هذه الزيارات".

 ولفت إلى أن "المفوضية كانت تتفهم قبل أكثر من عام منعها من الدخول إلى السجون بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وتقليل الاختلاط بالنزلاء، فضلا عن أن المنع شمل ايضا ذوي النزلاء والاقتصار على الاتصال الهاتفي بينهم".

 وأضاف أن "الكثير من الإجراءات الإدارية والروتينية ما زالت تواجه ذوي النزلاء لدرجة أن المفوضية تسلمت شكاوى عدة تفيد بأن هناك مسجونين لم يتسن لذويهم زيارتهم أو التواصل معهم منذ أكثر من عام".

 وتابع "الأمر الذي يفتح الباب بوجود انتهاكات داخل هذه السجون تتعلق بنوع الخدمات والاكتظاظ الحاصل فيها وسوء البنى التحتية، لاسيما أن هذه الجهات أكدت عدم وجود كرافانات أو أماكن ملائمة لاستقبال ذوي المسجونين".

من جهتها، قالت عضو المفوضية فاتن الحلفي، أن "عدد النزلاء داخل السجون يفوق طاقتها الاستيعابية لدرجة أن هناك سجونا تستوعب ثلاثة آلاف نزيل وهي بطاقة لا تتعدى ألف نزيل، وبالتالي فإن هذا الاكتظاظ يؤثر سلباً في نوعية الخدمات".

ودعت الحلفي إلى "فتح سجون جديدة أو توسيع الموجودة حاليا من خلال فتح قاعات جديدة أو تنفيذ قانون العقوبات البديلة رقم ثلاثة لسنة 2019 بفرض عقوبات تقييد حركة الشخص الذي تثبت عليه الجناية بدلاً من حبسه لأن ذلك القانون مصادق عليه لكنه غير مفعل حتى الآن مع أن له الدور الكبير في حل إشكالات قلة السجون".