تشديد أمني واسع في إيران وتهديدات صارمة لقمع أي احتجاجات

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن السلطات الإيرانية أطلقت حملة أمنية جديدة داخل البلاد، استهدفت معارضين ومواطنين يُشتبه بتعاونهم مع جهات خارجية، بالتزامن مع تحذيرات مباشرة للمتظاهرين المحتملين من مواجهة عقوبات قاسية قد تصل إلى الإعدام، في محاولة لمنع اندلاع احتجاجات.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، واطلعت عليه شبكة "الساعة"، فقد "تأتي هذه الإجراءات في ظل تعرض الأجهزة الأمنية الإيرانية لخسائر نتيجة هجمات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مواقع تابعة للشرطة والحرس الثوري وقوات الباسيج، إلا أن ذلك لم يحد من استمرار سياسة الترهيب للسيطرة على الوضع الداخلي".

وأشار إلى "انتشار مسلحين بملابس مدنية ووجوه مغطاة في الشوارع، خصوصاً ليلاً، حيث يقيمون نقاط تفتيش في عدة مدن منها طهران، ويقومون بتفتيش المركبات بشكل متكرر، ما أدى إلى تصاعد القلق بين السكان".

وبيّن أنه "وفقاً لشهادات محلية، يركز هؤلاء على بث الخوف أكثر من توفير الحماية، في وقت تراجع فيه الوجود العلني للشرطة النظامية".

وفي السياق ذاته، أعلن قائد الشرطة أحمد رضا رادان اعتقال نحو 500 شخص منذ اندلاع الحرب، بتهم تشمل التواصل مع وسائل إعلام أجنبية أو جهات معادية، إضافة إلى تصوير مواقع تعرضت للقصف. كما طالت الاعتقالات أفراداً يُشتبه بارتباطهم بالتيار الملكي، وسط تقارير عن مقتل 11 شخصاً خلال مواجهات مع قوات الأمن.

وامتدت الحملة لتشمل نشطاء في المجتمع المدني، من بينهم ليلى مير غفاري، بينما اعتبرت سنم وكيل، المسؤولة في مركز "تشاتام هاوس"، أن السلطات توجه رسالة واضحة بعدم التسامح مع أي معارضة، في ظل ما وصفته بأزمة وجودية تمر بها البلاد.

كما كثفت الأجهزة الأمنية رسائل التهديد عبر وسائل الإعلام والرسائل النصية، محذرة من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، في حين يواصل الحرس الثوري ملاحقة مستخدمي أجهزة "ستارلينك" غير المرخصة التي تُستخدم لتجاوز القيود على الإنترنت.