حول قانون الأحوال الشخصية.. مجلس النواب يقصد المرجعية الدينية

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عن تلقيها إجابات من المرجعية الدينية في النجف والمجمع الفقهي بشأن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن "مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، موجود في اللجنة القانونية منذ سنة وعقدنا أكثر من ورشة بشأنه، وقد قرأ قراءة أولى وبعدها ستجري نقاشات في المستقبل القريب".

 وبين أن "العادة جرت على أن تكون الحضانة للأم لمدة 15 عاماً وبعدها يخيّر المحضون".

وأشار إلى أنه "بهذا الإجراء سيكون هناك فريق مستفيد من القانون السابق وهي الأم وفريق متضرر وهو الأب، ونحن نحاول المساواة لمصلحة الأطفال".

وبيّن الغزي، أن "قانون الأحوال الشخصية ينظر في موضوع الحضانة لمصلحة الطفل المحضون دائماً، ولا ينظر للنزاعات بين الأب والأم".

وأوضح أن "القانون يحاول الاستماع للآراء الجديدة بعد القراءة الثانية ويعدل الكثير من الفقرات مع مراعاة مصلحة المحضون".

وفي وقتٍ سابق، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.