الإطار التنسيقي يتفق على سحب ترشيح المالكي

أفاد قيادي في الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، بأن اجتماع الإطار خلص إلى اتفاق مبدئي يقضي بسحب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وأوضح القيادي للتلفزيون العربي وتابعته شبكة "الساعة" أن "المجتمعين اتفقوا على اختيار مرشح بديل سيتم تحديده لاحقاً"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية الحسم أو توقيت الإعلان الرسمي.

ويأتي هذا التطور في ظل جدل سياسي ودستوري متصاعد بشأن آلية تشكيل الحكومة وتفسير مفهوم "الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، وسط ترقب لبيان رسمي قد يصدر عن الإطار خلال الساعات المقبلة.

وكان الاتفاق المبدئي على سحب ترشيح نوري المالكي بعد سلسلة تطورات سياسية متسارعة خلال الأسابيع الماضية، كان أبرزها تصاعد الاعتراضات الداخلية على إعادة طرح اسمه لرئاسة الحكومة، بالتزامن مع ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.

شهدت الساحة السياسية في بغداد تفاعلاً واسعاً بعد موقف علني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، حذّر فيه من عودة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة، ولوّح بأن واشنطن ستتوقف عن تقديم أي مساعدة للعراق إذا جرى إعادة تنصيبه في المنصب. 

وأعقب ذلك ارتفاع وتيرة الحراك داخل الإطار التنسيقي مع اتساع القراءة السياسية للموقف الأمريكي بوصفه ضغطاً مباشراً على مسار تشكيل الحكومة بالتزامن مع تصريحات أمريكية تحدثت عن جهود لمنع صعود قوى مسلحة مدعومة من إيران إلى السلطة في بغداد، وهو ما أضاف تعقيداً على حسابات التوافق داخل التحالف الحاكم. 

كما جاء ذلك بعد مقال لرئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أعاد فيه طرح إشكالية تفسير "الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، وما قد يترتب على إعادة النظر فيه من تغيير في مسار تكليف رئيس الوزراء، الأمر الذي أضاف بعداً دستورياً إلى الأزمة السياسية.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي من جهة وإيران من جهة أخرى، وما رافقها من مخاوف من انعكاس الصراع على الداخل العراقي، ما دفع بعض القوى إلى تبني مقاربة أكثر حذراً في اختيار مرشح رئاسة الحكومة لتجنب مزيد من التعقيد السياسي والأمني.