لبحث قضية سد النهضة.. فرنسا ترجح انعقاد مجلس الأمن الأسبوع المقبل

أعلن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير من الممكن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا في قضية سد النهضة على النيل الأزرق.

وأشار دو ريفيير، إلى أن "المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل".

ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع دول المصب السودان ومصر.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد، إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.

فيما تصر مصر والسودان (دولتا المصب) على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.

من جهته شدد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح في وقت سابق، على "أهمية وجود منظور إقليمي للتعامل مع ملف سد النهضة بما يخدم كل الأطراف ويحقق كل المصالح".

وقال: "الأمر مرتبط بحصول مصر والسودان على 9 أصوات لتمرير قرار حاسم بشأن ملف سد النهضة"، موضحا أن "القرار يعزز دعم الأمم المتحدة لقدرة الاتحاد الإفريقي على إتمام العملية التفاوضية خلال 6 أشهر".

وبحثت مصر الإثنين المنصرم، مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكينيا والكونغو الديمقراطية، تطورات ملف سد "النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظرائه الأمريكي أنتوني بلينكن، والبريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والكينية مونيكا جوما، والكونغولي كريستوف ليتوندالا.

وجاءت المحادثات بشأن السد، على هامش اجتماع وزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ينعقد حاليا في إيطاليا، وفق بيانات للخارجية المصرية.

وتأتي هذه المباحثات المصرية المكثفة غداة إعلان السودان تسلمه من إثيوبيا مقترحا بـ"اتفاق جزئي" حول تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، وأنه وضع شروطا للقبول بهذا المقترح، من دون تفاصيل أخرى.

وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، وتقول إن هدفها الرئيس من إنشاء السد هو إنتاج الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.