العراق.. الأمن النيابية تُحمِّل تجار الوقود مسؤولية تفجير أبراج الطاقة الكهربائية

حمَّلت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، تجار بيع الوقود لمولدات الطاقة، مسؤولية تفجير أبراج للكهرباء شمالي البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عضو اللجنة جاسم جبارة، بمبنى البرلمان بعد استضافة مسؤولين في وزارة الكهرباء، لبحث أسباب تراجع إمدادات التيار للمنازل.

وقال جبارة إن "أبراج الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين، تعرضت لأكثر من 64 عملية تخريبية، تأتي كل مرة عقب إنجاز أعمال الصيانة ومغادرة العاملين حيث يتم تفجير الأبراج مرة أخرى".

وأضاف: "حدث ذلك أيضاً غرب كركوك بمنطقة ملا عبد الله؛ حيث فجرت الأبراج أكثر من 20 مرة كان آخرها يوم الأربعاء، كما تم تفجير 4 أبراج في منطقة القيارة، باتجاه صلاح الدين والموصل".

ومطلع حزيران/ يونيو الماضي، بدأت عمليات تفجير أبراج الطاقة الكهربائية على نطاق واسع، مع قطع إيران إمدادات الكهرباء عن العراق بشكل نهائي تماماً، مما أثار احتجاجات شعبية عامة في محافظات شرق وجنوب البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء يوم الثلاثاء.

وأوضح جبارة أن "عملية تفجير الأبراج في صلاح الدين، تجري في مناطق خالية من تواجد عناصر داعش، وأن الأعمال التخريبية يقوم بها تجار بيع الوقود لمولدات الطاقة الكهربائية الأهلية"، دون تفاصيل أكثر.

وبسبب انقطاع إمدادات التيار الكهربائي الحكومية، يعتمد العراقيون بشكل رئيسي على الاشتراكات الشهرية بمولدات الطاقة في كل الأحياء والمناطق تقريباً.

ويتم تزويد المنازل بكميات محددة من الطاقة الكهربائية مقابل اشتراكات شهرية باهظة يدفعها المواطنون لأصحاب المولدات.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن الوزير ماجد حنتوش، قدم استقالته على خلفية احتجاجات وانتقادات شعبية وسياسية لتردي خدمة القطاع في البلاد.

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء خاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة أحياناً إلى 50 درجة مئوية.

ووفق مسؤولين في القطاع، ينتج العراق بين 19 و21 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا سنوياً.

وأواخر 2020، توصلت لجنة تحقيق شكلها البرلمان، إلى أنه تم إنفاق 81 مليار دولار على تطوير قطاع الكهرباء في عموم البلاد منذ عام 2005، دون تحسن يذكر في الخدمة.