فضيحة في "الشاباك" تلاحق ضابطاً وشقيق رئيس الجهاز

كشف مكتب "المدعي العام الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عن تورط ضابط آخر في جهاز الأمن العام "الشاباك" بقضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة، بعد توجيه اتهامات مماثلة لـ "بتسلئيل زيني"، شقيق رئيس الجهاز ديفيد زيني.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن "الضابط متهم بالاستفادة المالية من تهريب البضائع إلى غزة مقابل ملايين الشواقل، في حين تجرى حالياً مناقشات بشأن رفع أمر حظر النشر في القضية".

وتتضمن لائحة الاتهام ضد زيني تهريب صناديق سجائر إلى القطاع مقابل 365 ألف شيكل، واستغلال منصبه في قوات الاحتياط، إضافة إلى تهم تتعلق بمساعدة العدو ومنع استخدام الممتلكات لأغراض إرهابية وتلقي الرشاوى.

كما شملت التهم أفييل بن ديفيد، جندي احتياطي في "قوة أوريا"، وأمير دوف هالبرين، وفق ما ذكرته "الهيئة الإسرائيلية". 

وأكدت التحقيقات أن "المتهمين كانوا على علم بأن البضائع قد تصل لعناصر إرهابية، بما في ذلك حركة حماس، لتعزيز نفوذها وتمويل عملياتها".

وفي فبراير الماضي، جرى توجيه اتهامات لـ 12 شخصاً متورطين في القضية، حيث بلغت قيمة البضائع المهربة ملايين الشواقل، وشملت سجائر وهواتف "آيفون" وبطاريات وكابلات وقطع غيار سيارات.

وذكرت لائحة الاتهام أن "تهريب البضائع استغل وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية"، مؤكدة أن "السيطرة على البضائع في غزة كانت أولوية لحماس، بما في ذلك فرض ضرائب عليها لتعزيز بقائها واستعادة سلطتها".