وسط الرفض الأمريكي.. الإطار يترقب تحركات "الضابط الإيراني" في العراق

تعود قضية "الضابط الإيراني" إلى الواجهة في العراق مع تصاعد الخلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن مسار تشكيل الحكومة والمرشح الأقرب لرئاسة الوزراء، وسط ضغوط أمريكية مستمرة وخطوط مرسومة حول شكل الحكومة المرتقبة، وفق موقع "إرم نيوز".

وذكر الموقع في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلاً عن مصادره أن "الموقف الإيراني لا يزال غامضًا، وقد يكون سريًا بانتظار انتهاء المفاوضات النووية، مع احتمال أن يكون الملف العراقي وتشكيل الحكومة جزءًا من هذه المفاوضات، في ظل تقاطع المصالح الإقليمية والدولية على الساحة العراقية".

وأضاف أن "بعض شخصيات الطبقة السياسية تسمح لتدخل دول أخرى"، مشيرًا إلى "تسجيل تدخلات أجنبية في الشأن العراقي، بينما يفترض أن تكون الحكومة في بلد مثل العراق مستقلة ومستقرة بعيدًا عن تدخلات الشرق والغرب".

وأشار إلى أن "لقاءات الخزعلي مع القيادات السياسية العليا في إيران جاءت بوصفها رسالة تقدير وتضامن"، مؤكداً أن "العراق سيد نفسه، وأن ما تردد عن تدخل في اختيار مرشح رئاسة الوزراء غير صحيح، إذ لا يتعدى الأمر مباركة الإطار بترشيح من يراه مناسبًا".

وتابع أن "الخزعلي حاول خلال الزيارة الاجتماع مع المرشد الإيراني علي خامنئي دون نجاح، ناقش خلالها الحفاظ على تماسك الإطار، واستفسر عن موقف إيران من ترشيح المالكي، فيما ظل الموقف الإيراني داعمًا لاستمرار الترشح رغم الاعتراض الأمريكي".

ولفت إلى أن "طهران لا تتدخل عادة في التفاصيل الصغيرة داخل البيت الشيعي، لكنها تحدد الخطوط العامة للمشهد السياسي في العراق، وتريد من القوى الشيعية أن تتحرك ضمن هذا الإطار لضمان بقاء المعادلة متماسكة والحفاظ على التوازن الإقليمي".

وبيّن أن "إيران تعتبر العراق عمقًا استراتيجيًا لا يمكن التفريط به، لذا تحرص على ألا يخرج مسار تشكيل الحكومة عن سياق يحفظ مصالحها الأمنية والسياسية".

وأوضح التقرير أن "طهران قد لا تفرض اسمًا بعينه، لكنها تضع معايير غير معلنة تتعلق بطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، موقف الحكومة المقبلة من الفصائل والسلاح، والعلاقة مع دول الجوار".

وزاد أن "أي تسوية مقبلة في بغداد لن تكون بعيدة عن المزاج الإقليمي، لأن العراق ما يزال ساحة توازن بين مشروعين، ويحاول كل طرف تثبيت موقعه بأقل الخسائر الممكنة".