بعد الخليج ومصر.. الأردن تساند الكويت ضد العراق في ملف "المجالات البحرية"

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، دعمها لدولة الكويت في قضية ترسيم الحدود البحرية مع العراق، داعية إلى تغليب لغة الحوار في حل الخلافات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الأردن تتابع باهتمام بالغ تداعيات إيداع جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلقة بالمناطق البحرية بين العراق والكويت"، مشددة على "ضرورة احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والاتفاقات ذات الصلة الموقَّعة بين البلدين".

وأضافت الوزارة أن "موقف الأردن ثابت في دعم سيادة دولة الكويت على جميع أراضيها ومناطقها البحرية، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها".

وشددت على "ضرورة تغليب لغة الحوار وحلّ الخلاف على أساس قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، ويحفظ مصالحهما، ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد ذكرت في بيان أنها تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة، وما تضمنته من شمول أجزاء من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية–الكويتية، التي تشترك المملكة مع الكويت في ملكية الثروات الطبيعية فيها وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والمستندة إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان تضامنها الكامل والثابت مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي مساس بسيادتها أو مصالحها الوطنية.

كما أعلنت قطر تضامنها الكامل مع الكويت بشأن قوائم الإحداثيات والخرائط التي قدمها العراق إلى الأمم المتحدة، معتبرة أنها تمس بالسيادة الكويتية على مناطقها البحرية ومرتفعاتها الثابتة والمستقرة.

وبدورها، أكدت البحرين أنها تتابع ما ورد في الإحداثيات العراقية، مشددة على سيادة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، ورافضة أي ادعاءات من أطراف أخرى.

وفي السياق نفسه، شدد مصر، على ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، أن إيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته.

وقبل أيام، أودع العراق خريطة مجالاته البحرية كاملة بالإحداثيات الدقيقة لدى الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوقه البحرية وتقوية موقفه التفاوضي في القضايا المرتبطة بالحدود البحرية.

وتُعد اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المبرمة عام 2012 بين العراق والكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو النظام السابق للكويت عام 1990، وما ترتب عليه من ترسيم للحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993.

وقد أكدت المادة السادسة من الاتفاقية أن "الاتفاقية لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993".

وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق نهاية عام 2012، وأقره مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4299 بتاريخ 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2013.

كما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 21 /اتحادية/ 2014 بتاريخ 18 كانون الأول /ديسمبر 2014، موضحة الفرق بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلب أغلبية الثلثين وفق المادة 61 /رابعاً من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معينة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة استناداً إلى المادة 59 /ثانياً.