إدانة موظفة في كركوك بتهمة تزوير قيود عقارية والحكم عليها بالسجن

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور 6 قرارات أحكامٍ وجاهية بالحبس الشديد بحق مُوظفة في مديريّة التسجيل العقاري في كركوك سابقاً، على خلفية تلاعبها بقيود عدَّة عقاراتٍ، وإضرارها العمد بالمال العام.

ذكرت الهيئة في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية أصدرت ستة أحكام إدانة وجاهية بحق موظفة تعمل بصفة معاون شعبة في مديرية التسجيل العقاري في كركوك الثانية سابقاً، تقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم، ليبلغ مجموع الأحكام 12 سنة".

وتابعت أن "ذلك جاء على خلفية تلاعبها في قيود عقارات من خلال الحك والشطب، وترويج بعض معاملات بيع العقارات بصورة غير قانونية، إضافة إلى تزوير معاملات عقارية وإلحاقها ضرراً متعمداً بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها".

وأضافت أن "المدانة أقدمت أيضاً، بالاشتراك مع متهمة أخرى مفرقة قضيتها، على إنجاز معاملة بيع أحد العقارات وفتح إضبارة فرعية من دون مراعاة التعليمات، مع تعمد إضاعة الإضبارة الأصلية، فضلاً عن التلاعب بأرقام غلاف إضبارة عقار تابع لبلدية كركوك، ما ألحق ضرراً بالمال العام".

وأوضحت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضايا وأقوال الممثل القانوني لوزارة العدل، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدانة، فأصدرت أحكامها وفق المادة 340 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة، مع منح المشتكين حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية".