شروط تعاون وعقوبات محتملة.. بغداد تعود إلى أولويات واشنطن

دخلت الولايات المتحدة بقوة على خط الأزمة السياسية في العراق، بعدما ربطت صراحة مستقبل التعاون الثنائي بملف السلاح وتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تشير إلى انتقال واشنطن إلى موقع المؤثر المباشر في رسم معادلة السلطة، بحسب موقع "إرم نيوز".

وذكر الموقع في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلا عن مصادره أن "ما يجري في العراق لا يمكن توصيفه بأنه ضغط عابر أو موقف دبلوماسي تقليدي، بل هو جزء من قرار أمريكي بإعادة ترتيب المشهد السياسي بعد سنوات من إدارة الأزمة عن بُعد".

وأضاف أن "الولايات المتحدة، التي أسست للنظام السياسي بعد 2003 ورعت مساراته الأساسية، ترى اليوم أن معادلة التوازن الداخلي اختلت لمصلحة نفوذ إقليمي محدد، لذلك تحاول إعادة ضبط قواعد اللعبة، سواء عبر أدوات مالية أو من خلال ربط شكل الحكومة المقبلة بمحددات تتعلق بالسيادة والسلاح".

وأشار إلى أن "الملف العراقي عاد إلى أولويات البيت الأبيض في ضوء التوتر الإقليمي، والتفاوض الأمريكي الإيراني، والخشية من تحول العراق إلى ساحة ارتكاز كاملة لمحور واحد، وهو ما لا تنظر إليه واشنطن خياراً مقبولاً استراتيجياً".

وبيّن التقرير أن "الاهتمام الأمريكي المتجدد بالعراق لا ينفصل عن معادلة أوسع تتعلق بإدارة النفوذ الإيراني في المنطقة، لكن واشنطن تدرك أن أي مقاربة صدامية مباشرة قد تهدد الاستقرار الداخلي".

ولفت إلى أن "الإدارة الأمريكية تحاول تحقيق توازن دقيق؛ فهي لا تسعى إلى تفجير الوضع في العراق، لكنها تريد حكومة قادرة على ضبط السلاح خارج إطار الدولة وتقليص تأثير الفصائل على القرار السيادي، لأن استمرار هذا الواقع يضعف الشراكة الاستراتيجية ويعقّد ملفات الطاقة والاستثمار والأمن".

وأوضح أن "الضغط لن يكون عسكرياً، بل سيأخذ شكل رسائل سياسية وربما إجراءات مالية أو عقوبات محددة، مع إبقاء باب التفاهم مفتوحاً أمام أي حكومة تقدم تطمينات عملية بشأن حصر السلاح وضبط العلاقة مع إيران".

وبرغم التأثير الأمريكي الواضح في صياغة معادلات الحكم في العراق خلال السنوات الماضية، فإن الأشهر الأخيرة شهدت انخراطاً أوسع وأكثر تنوعاً، لم يقتصر على ملف السلاح أو تشكيل الحكومة، بل امتد إلى ملفات اقتصادية ومالية حساسة، من بينها آليات التحويلات الدولارية، وتنظيم القطاع المصرفي، وضبط حركة الأموال المرتبطة بالتجارة الخارجية.