كندا ترفع الحظر الشامل عن سوريا

أعلنت كندا تعديل لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا، في خطوة تنهي الحظر الشامل المفروض منذ مايو/أيار 2011 إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، في بيان طالعته "الساعة"، إن "التعديلات تتضمن تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، والخدمات المالية، إضافة إلى المعاملات المرتبطة بمراقبة الاتصالات وقطاع النفط".

وأوضحت أن "أوتاوا أزالت 24 كياناً وفرداً واحداً من لائحة العقوبات، بهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي، وتمكين التعامل مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الحيوية اللازمة لتعافي سوريا".

وفي المقابل، استحدثت الحكومة الكندية معيارين جديدين للإدراج على لائحة العقوبات، يسمحان بفرض قيود على الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، أو في أنشطة تقوّض السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

وبناء على ذلك، فرضت كندا عقوبات جديدة على ستة أشخاص، 4 منهم لتورطهم في موجة العنف الطائفي التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار 2025، فيما أدرج الآخران لمسؤوليتهما عن تمويل برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ البالستية للنظام السابق.

ويأتي القرار عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد دخول فصائل المعارضة العاصمة دمشق وإنهاء حكم استمر منذ عام 2000، حين تولى بشار الأسد السلطة خلفاً لوالده حافظ الأسد الذي حكم البلاد منذ عام 1971.

وأكدت الحكومة السورية الجديدة سعيها إلى فرض الأمن ومنع أي مجموعات مسلحة من إثكاء الفوضى، فيما شددت الخارجية الكندية على أن العقوبات ستظل سارية بحق الأفراد والكيانات المرتبطين بالنظام السابق والمدرجين بين عامي 2011 و2017.