ما حقيقة شمول السلع الزراعية بالتعرفة الجمركية؟

نفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، شمول السلع الزراعية بالتعرفة الجمركية، مشيرة إلى أن بعض المحاصيل تُباع حاليًا بأسعار أقل من كلفة إنتاجها.

وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة": إن "الوزارة تتابع بدقة أي متغيرات في الأسعار، حيث يتم نشر قائمة يومية بأسعار السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية، توضح نوع المنتج (محلي أم مستورد) وأسعاره المتداولة، كخطوة تهدف إلى إرسال رسائل اطمئنان للمواطنين".

وأضاف الجبوري أن "الوفرة الحالية في المنتج المحلي دفعت بأسعار بعض السلع إلى الانخفاض لمستويات اشتكى منها المزارعون؛ كونها وصلت إلى أقل من كلفة الإنتاج".

وبيّن أن "الوزارة تركز جهودها حاليًا على محاسبة المهربين والحد من دخول السلع غير القانونية للحفاظ على استقرار السوق ودعم المنتج الوطني المشهود له بالجودة وسلامة الغذاء".

وأوضح أن "السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية، وبالتالي فإن أي لغط يثار بشأن تقلبات الأسعار لا علاقة له بالإجراءات الجمركية".

ولفت إلى أن "حماية المنتج المحلي تقع في صلب السياسة العامة للوزارة، وهو ما يتم تنفيذه عبر (الروزنامة الزراعية)"، مؤكدًا "وجود اتفاق سابق مع وزارة الزراعة في الإقليم لتنظيم وتأييد المنتجات المنتجة هناك بالتنسيق مع مديريات الزراعة في الوسط والجنوب".

وتابع أن "دخول كميات كبيرة من السلع أثر سلبًا على الأسعار، مما استدعى منع استيراد محصولي الطماطم والبطاطا لوفرة الإنتاج المحلي".

وكشف عن "رصد دخول سلع عبر الإقليم ليست من إنتاجه، مثل التفاح الأصفر والكيوي والموز، ما استدعى تشديد التدقيق في جميع كتب النقل القادمة من الإقليم إلى محافظات الوسط والجنوب ومنع مرور هذه المحاصيل".