لهذا السبب.. البرلمان يعتزم إعادة النظر بقانون العطل الرسمية

أعلنت النائبة نهال الشمري، اليوم الأربعاء، أن البرلمان يسعى لإعادة النظر في قانون العطل الرسمية، في خطوة تهدف إلى تقليل عدد أيام التعطيل لما لها من تأثيرات اقتصادية مباشرة على أداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وقالت الشمري في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "هذا التوجه سيُطرح بعد استكمال تشكيل اللجان البرلمانية، ولا سيما لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، التي يقع ضمن اختصاصها تعديل قانون العطل المرتبطة بالمناسبات الدينية".

وأضافت أن "مراجعة القانون تأتي ضمن تنظيم أيام الدوام الرسمي بما يتوافق مع متطلبات العمل والإنتاج، ويحد من التعطيل المتكرر الذي يؤثر في مصالح المواطنين وسير مؤسسات الدولة".

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن العطل الرسمية، إلى جانب المناسبات الرسمية والدينية التي تبلغ نحو عشرة أيام، فضلاً عن عطلة عيدي الفطر والأضحى الممتدة لأسبوعين، تجعل مجموع أيام التعطيل الرسمي يصل إلى نحو 130 يومًا سنويًا، دون احتساب العطل الطارئة مثل الأحوال الجوية.

ورجّح المشهداني أن "كلفة يوم العطلة الواحد، وفق حسابات اقتصادية سابقة، تتجاوز 88 مليون دولار"، مشيرًا إلى أن "عدد موظفي الدولة بلغ نحو 4 ملايين و550 ألف موظف، بينما تتجاوز قيمة الرواتب السنوية 64 تريليون دينار".

وأضاف أن "كلفة الرواتب المصروفة خلال يوم عطلة واحد تصل إلى نحو 136 مليون دولار، ما يبرز الأثر المالي الكبير لتعدد أيام التعطيل على الموازنة العامة".