غرفة تجارة بغداد تناشد القضاء بشأن التعرفة الجمركية

وجهت غرفة تجارة بغداد، اليوم الاثنين، مناشدة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن التعرفة الجمركية.

وذكرت الغرفة في مناشدة موجهة للقضاء وتابعتها شبكة "الساعة": "كلنا ثقة في قضائنا العادل في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بخصوص الدعوى المقدمة من السادة النواب حول قرار مجلس الوزراء المرقم 957 لسنة 2025، والمتعلق بارتفاع أسعار الرسوم الجمركية، والذي أثر بشكل مباشر على المواطن العراقي وخصوصًا أصحاب الدخل المنخفض".

وأضافت أن "هذا القرار تسبب في تأثيرات سلبية على الاقتصاد وحركة التجارة، وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وأملنا في قراراتكم العادلة التي تضمن الحفاظ على حقوق المواطن واستقرار الأسواق".

وأمس الأحد، أغلق تجار العاصمة بغداد محلاتهم احتجاجًا على الرسوم الجمركية الجديدة، والمطالبة بالإسراع في إخراج الحاويات المتكدسة في ميناء أم قصر.

وأظهرت فيديوهات وردت إلى شبكة "الساعة" إغلاق عدد كبير من المحال التجارية في أسواق الشورجة وشارع النضال وغيرها من المناطق التجارية في بغداد.

ويجدر بالذكر أن تجمع تجار العراق أعلن، يوم الجمعة، عن إغلاق جميع الأسواق التجارية في عموم البلاد ابتداءً من يوم الأحد 8 شباط 2026 وحتى إشعار آخر.

وأوضح التجمع في بيان تابعته شبكة "الساعة": "قرار الإغلاق جاء احتجاجًا على الرسوم الجمركية الجديدة، والمطالبة بالإسراع في إخراج الحاويات المتكدسة في ميناء أم قصر".

ودعا التجمع جميع التجار وأصحاب الأسواق إلى "الالتزام بالإغلاق لتحقيق المطالب المشروعة وحماية مصالح القطاع التجاري في البلاد".

ويذكر أن الهيئة العامة للجمارك في العراق كانت قد أعلنت عن تطبيق تعريفة جمركية جديدة بنسب تتراوح بين 5% و30%، مع التركيز على فرض رسوم 15% على السلع الكمالية والسيارات، اعتبارًا من 1 يناير 2026.

ويهدف هذا القرار، بحسب بيان الحكومة، إلى تنظيم الاستيراد وحماية المنتج الوطني عبر نظام "الأسيكودا"، مع استثناء السلع الضرورية والأساسية.

ويأتي تصعيد التجار في ظل تصاعد شكاوى الأوساط التجارية من التعرفة الجمركية الجديدة في المنافذ الحدودية والموانئ العراقية، ولا سيما ميناء أم قصر، حيث أدى تكدس الحاويات إلى ارتفاع كلف التخزين وتأخير وصول البضائع إلى الأسواق.

كما يُنظر إلى إغلاق الأسواق كوسيلة ضغط تهدف إلى دفع الجهات المعنية للاستجابة السريعة للمطالب، في وقت تتخوف فيه الأوساط الاقتصادية من تأثير الإغلاق على توفر السلع واستقرار السوق المحلي في البلاد.