مقترح نيابي لإعارة أساتذة الجامعات الحكومية إلى الأهلية

اقترح النائب حيدر المطيري، اليوم الاثنين، تطبيق أسلوب الإعارة الإلزامية للأساتذة من الجامعات الحكومية إلى الأهلية، لمعالجة النقص الحاصل، لاسيما في التخصصات الطبية والصحية.

وقال المطيري في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "المقترح يستند إلى وجود فائض في الملاكات التدريسية ضمن الجامعات الحكومية، مقابل نقص واضح في الجامعات والكليات الأهلية، لاسيما في التخصصات الطبية والصحية".

وبيّن النائب أن "المقترح يهدف إلى إعارة الأساتذة الفائضين عن الهيكلية في الجامعات الحكومية إلى نظيرتها الأهلية، ولا سيما في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، والتخصصات الطبية والصحية الأخرى، بما يسهم في رفع مستوى التعليم الأهلي ومعالجة نقص الملاكات التدريسية".

وأوضح أن "المقترح يشترط ألا تقل خدمة التدريسي المعار عن 10 أعوام لضمان امتلاكه الخبرة الكافية، وألا تقل مدة الإعارة عن خمسة أعوام، مع الاحتفاظ بجميع حقوقه الوظيفية والعلمية، بما في ذلك الترقية والعطلة الصيفية والبحث العلمي واحتساب الخدمة لأغراض التقاعد".

وفيما يتعلق بالجوانب المالية، أكد المطيري أن "الجامعات والكليات الأهلية تتحمل دفع مخصصات إضافية للتدريسي المعار لا تقل عن 500 ألف دينار شهرياً، في حين تبقى الرواتب الأساسية على ملاك الجامعات الحكومية، الأمر الذي يضمن عدم تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية"، داعياً الجهات المعنية إلى "دراسة المقترح بعناية لما له من أثر إيجابي يخدم الصالح العام".