توضيح حكومي حول تخصيص أراضٍ سكنية لمسؤولين

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، صدور أي قرار جديد أو استثنائي يتعلق بتخصيص أو توزيع قطع أراضٍ سكنية للمسؤولين، مؤكدة أن ما تم تداوله حول هذا الموضوع لا يستند إلى أي قرارات حكومية حديثة.

وقالت الأمانة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي تخضع لضوابط وتعليمات نافذة وفق الأطر القانونية المعمول بها، وهي إجراءات إدارية متبعة منذ سنوات على حكومات سابقة، ولم تصدر عن الحكومة الحالية أي قرارات جديدة أو استثنائية بهذا الخصوص".

ودعت الأمانة "رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق تصريحات غير دقيقة قد تضليل الرأي العام أو تسيء إلى المؤسسات الدستورية دون الاستناد إلى أدلة رسمية".

وحثت "المواطنين ووسائل الإعلام على أخذ المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وتجنب الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة".

وكان النائب مصطفى سند قد كشف أمس عن توزيع الحكومة أراضٍ سكنية للوزراء والمسؤولين بمساحة 600 متر مربع لكل منهم وسط العاصمة بغداد.