من النفط إلى الحشد.. تقرير يكشف قنوات تهريب أموال العراق إلى إيران

أفاد مركز "أورشليم للأمن والسياسة الخارجية الإسرائيلي"، بأن العراق يشكّل المصدر الرئيسي لإيرادات النظام الإيراني بنحو 12 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن من بين قنوات التهريب ميزانية الحشد الشعبي.

وذكر المركز في تقرير ترجمته شبكة "الساعة"، أن "التقديرات تشير إلى أن التدفقات المالية الخارجة من العراق باتجاه إيران وشبكاتها التابعة تتراوح بين 8 و12 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يوازي تقريبًا كامل الموازنة العسكرية الإيرانية".

وأوضح أن "هذه الأموال تتوزع على عدة قنوات رئيسية، من بينها النفط العراقي، إذ يُقدَّر حجم عائدات تهريبه بما بين مليار و3 مليارات دولار سنويًا، عبر شبكات معقدة تشمل بيع النفط خارج الأطر الرسمية، وتزوير منشأ الشحنات، فضلًا عن استخدام شركات واجهة وموانئ وسيطة".

وأضاف أن "من قنوات تهريب الأموال من العراق إلى إيران، موازنة الحشد الشعبي، التي تُقدَّر بنحو 3 مليارات و400 مليون دولار سنويًا، يذهب جزء منها لتمويل فصائل موالية لإيران، ودعم نشاطات خارج الحدود، وتغطية نفقات لوجستية لا تخضع لرقابة حكومية حقيقية".

كما تشمل قنوات التهريب "الجنود الوهميين، إذ تُقدَّر خسائر الدولة العراقية بسببهم بأكثر من 500 مليون دولار سنويًا، وهي أموال تُستنزف من الخزينة العامة وتُعاد تدويرها داخل شبكات حزبية وأمنية مرتبطة بمحور طهران".

وأشار إلى أن "قنوات التهريب تشمل أيضًا التلاعب بالعملة والتحويلات المالية، التي يتجاوز حجمها ملياري دولار سنويًا، من خلال نافذة بيع العملة، وشركات صرافة وهمية، وتحويلات خارجية مشبوهة، فضلا عن استخدام السوق العراقية لتجاوز العقوبات".

وتابع أن "فساد العقود الحكومية يُعد من أبرز القنوات، إذ تُقدَّر عوائده بأكثر من مليار دولار سنويًا، وتشمل مشاريع متلكئة، وتضخيم الكلف، فضلًا عن إحالة عقود إلى شركات مرتبطة سياسيًا".

وبيّن التقرير أن "هذه الأموال لا تبقى داخل العراق، بل يُعاد توجيهها لتمويل أنشطة إقليمية، من بينها دعم حزب الله ماليًا ولوجستيًا، وتمويل عمليات عسكرية غير مباشرة، ودعم شبكات تهريب السلاح، فضلًا عن تمويل جماعات عطّلت الملاحة في البحر الأحمر، إلى جانب تسهيل انتقال قيادات إلى أمريكا الجنوبية وإفريقيا".