التخطيط العراقية تكشف آليات مشروع الحوكمة المحلية وسبل دعم كفاءة الإنفاق

فصلت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أهداف وآليات تنفيذ مشروع "الحوكمة المحلية الشاملة"، مشيرة إلى أنه يعتمد 4 آليات ويدعم كفاءة الإنفاق العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "مشروع الحوكمة المحلية الشاملة يعد مبادرة استراتيجية حكومية تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز أداء الحكومات المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين"، مبينًا أن "المشروع يعمل كإطار عمل لتحديث الإدارة المحلية وتمكينها من أداء مهامها بفاعلية".

وأضاف أن "أهداف المشروع تتلخص في تعزيز قدرة السلطات المحلية على التخطيط واتخاذ القرار، ورفع جودة الخدمات العامة الأساسية مثل المياه والخدمات البلدية وشؤون المواطنين، فضلاً عن تطوير أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم، ودمج أفضل الممارسات الإدارية القائمة على الشفافية والمساءلة".

وأشار إلى أن "اللجنة التوجيهية للمشروع عقدت اجتماعًا برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، خصص لمتابعة التقدم الفني للمشروع".

وأوضح أنه "تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه في عدة محاور، أبرزها تحسين إيصال خدمات مياه الشرب، وتطوير الخدمات البلدية، وتقييم الأداء، ودعم عمل مجالس المحافظات، وتعزيز الرقابة الداخلية".

وتابع أن "خطة العمل للمرحلة المقبلة تركز على استكمال التقييمات المؤسسية والمالية، وبناء القدرات، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لضمان تحسين ملموس في جودة الخدمات".

وحول آليات تنفيذ المشروع، أكد المتحدث باسم الوزارة أن "العمل يجري وفق آليات واضحة، أولها (التنسيق المؤسسي) عبر لجنة توجيهية تضم ممثلين من وزارات التخطيط، والإعمار والإسكان، والبيئة، ومؤسسات أخرى لضمان تكامل العمل".

وأردف عبد الزهرة أن "الآلية الثانية تعتمد على (التخطيط القائم على البيانات) من خلال استخدام مؤشرات تقييم أداء واضحة وقابلة للقياس، فيما تركز الآلية الثالثة على (التعليم والتدريب) لرفع كفاءة العاملين في الحكومات المحلية، وصولًا إلى (الشراكة) مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمجتمع المدني والجهات المانحة".

ولفت إلى أن "المشروع يدعم جهود الإصلاح الإداري بقوة من خلال تطوير نظم إدارة الخدمات، مما يقلل الاعتماد الكامل على المركز ويعزز اللامركزية، فضلا عن رفع كفاءة الإنفاق والموارد عبر تقليل الهدر واستخدام الموارد بفاعلية أكبر".