مجلس بغداد يفرض غرامات مالية على أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، أن غرامات مالية ستُفرض على أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين للتسعيرة الرسمية، حيث تصل العقوبة إلى 5 ملايين دينار، إضافة إلى إمكانية رفع المولدة من مكانها في حال عدم الالتزام.

وقال عضو المجلس، علي العامري، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "تذبذب أسعار المولدات بين منطقة وأخرى يعود إلى تفاوت انقطاع التيار الكهربائي، حيث تحدد وزارة الكهرباء في جداولها أن ساعات التجهيز تتراوح بين 10 و12 ساعة يومياً، إلا أن الواقع في مناطق واسعة من بغداد يشير إلى تجهيز فعلي لا يتجاوز 4 إلى 6 ساعات، ما تسبب بزيادة ساعات القطع المبرمج لتصل إلى 15 و16 ساعة يومياً، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على أصحاب المولدات".

وأضاف العامري أن "أصحاب المولدات يتحملون كلفة تشغيل عالية، لاسيما فيما يتعلق بمادة الكاز، والتي يفترض أن تُجهز بسعر مدعوم"، مبيناً أن "هناك تقصيراً من وزارة الكهرباء في ساعات التجهيز، ومن وزارة النفط في توفير مادة الكاز".

وتابع أن "السعر الرسمي المحدد للاشتراك الذهبي هو 12 ألف دينار، في حين أن العديد من أصحاب المولدات لا يلتزمون بهذا السعر، حيث تصل بعض الاشتراكات إلى 15 و16 ألف دينار".

وأردف أن "هناك جولات ميدانية مستمرة لمتابعة المخالفين، ومن يتجاوز السعر المحدد سيتعرض للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين دينار، إضافة إلى رفع المولدة من مكانها".

وزاد أن "الإجراءات المتبعة تبدأ بإنذار أولي وإلزام المخالف بإعادة المبالغ الزائدة إلى المواطنين، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشار إلى أن "سبب المشكلة يعود إلى ضعف التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط"، مبيناً أن "لجنة الطاقة في محافظة بغداد تعمل على التنسيق بين الوزارتين وأصحاب المولدات للتخفيف من معاناة المواطنين".