الكمارك: تطبيق نظام الأتمتة يحقق طفرة في حجم الواردات

توقعت هيئة الجمارك العامة، ارتفاع سقف الإيرادات، بعد تطبيق نظام الأتمتة إلى 50%.

وقال مدير عام الهيئة صادق هويدي، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "تم توقيع عقد الأتمتة مع الأمم المتحدة وسيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات".

وأضاف هويدي أنه سيكون هناك "ضمان سير العملية الجمركية بشكل شفاف ووضوح وتقليل حالات الفساد والهدر ومحاربة التهريب".

وتابع من المرجح أن "يخلق كادراً عراقياً متطوراً في إدارة أنظمة عالمية ويساعد العراق على الانضمام للمنظومات الاقتصادية العالمية كونه يستخدم نظماً حديثة ويسرع في الانجاز وتبسيط الإجراءات وحماية الجمرك من الفساد والهدر العام".

وأضاف أن "الإيرادات ستكون معلومة أثناء تطبيقه وسيحقق ما يقارب من 50%من الإيرادات كون أغلب الدول حققت هذا الرقم بعد تطبيقه كحد أدنى".

و"الأتمتة" هي استخدام الكمبيوتر والأجهزة المبنية على المعالجات أو المتحكمات والبرمجيات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من أجل تأمين سير الإجراءات والأعمال بشكل تلقائي وآلي دقيق وسليم وبأقل خطأ ممكن.

وتعنى "الأتمتة" بإحداث تغيير في إجراءات وعمل الدوائر الحكومية والمؤسسات، تتمثل في نقلها من الإجراءات اليدوية المعتمدة على الورق إلى إجراءات وآليات تعتمد على التقنية في تنفيذ أعمالها، وبهذا تختصر وقت التنفيذ مع جهد أقل.

وبحسب وزارة المالية، فإن هذا النظام يسهم في حل المشكلات الاقتصادية في العراق، وإيجاد حلول لتحقيق الإصلاح المالي ومكافحة التهريب الجمركي والضريبي، وتحسين أداء المؤسسات المالية، بما يعزز هيكلة الاقتصاد العراقي في وجه التحديات المقبلة.

وأكدت الوزارة مساعيها بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير، إلى تطبيق نظام الأسيكودا (نظام البيانات الجمركية الإلكتروني) لغرض تطبيق "الأتمتة" وتبسيط الإجراءات في الجمارك، كجزء من تطويرها وتحسين أدائها الذي يحقق إدارة رشيدة وفعالة، فضلاً عن تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، أن البنك يدعم الحكومة العراقية حالياً في عدة اتجاهات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، منها أتمتة المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد بهدف القضاء على الفساد وغسيل الأموال ودعم المجتمع الشبابي.

وقال نعمان في مقابلة نشرتها جريدة "الصباح" الرسمية، إن "جهداً تقنياً عبر خدمات استشارية يقدمها البنك الدولي للبنك المركزي العراقي في النظر إلى واقع المصرفي في العراق"، مضيفاً أن "البنك الدولي يدعم الحكومة العراقية في وضع أطر سياسة مالية ونقدية سليمة جداً تسمح في إدامة العمل المالي والمصرفي".