السجن سنتين وغرامة مالية بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكماً بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها مليار و800 مليون دينار عراقي، بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف، مبينةً أن القرار جاء على خلفية قضية كسبٍ غير مشروعٍ.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، اليوم الخميس، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إصدارت حكماً حضورياً بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق والعضو بمجلس المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادة 19 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل".

وأوضحت أن "قرار الحكم تضمن الحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها مليارين  و821 مليون دينار عراقي، وإلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع في القضية".

وكشفت الهيئة عن تفاصيل القضية التي حققت فيها "بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم 29 وإحالتها إلى القضاء، في موضوع التضخم بأموال المدان عبر الكسب غير المشروع".

وبينت أن "المادة 19 من القانون عاقبت بالسجن وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مُكلف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده".

ولفت إلى أن "هذه القضية تعَد ثالثة قضيةٍ من قضايا الكسب غير المشروع التي يصدر القضاء العراقي قراراً بحقها؛ بناءً على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، بأقل من شهر".

وتنصُّ المادة (19/رابعاً) من القانون "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين الثاني  والثالث، من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع حزيران/يونيو الجاري، عن تفاصيل قراري حكمٍ صادرين بحق المدان على خلفية كشفها خروقاتٍ في عقدين خاصين بمطار النجف، وهدراً في المال العام.

(1 دولار أمريكي = 1500 دينار عراقي)