وزارة العدل تستحدث 19 مديرية وتوسع مشاريع التحول الرقمي في التسجيل العقاري

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، استحداث 19 مديرية جديدة ونقل 29 أخرى ضمن دائرة التسجيل العقاري، وذلك في إطار مشاريع تطوير البنى التحتية والتحول الرقمي التي نُفذت خلال العامين الماضيين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة" أن "دائرة التسجيل العقاري حققت سلسلة من الإنجازات تضمنت استحداث 19 مديرية تسجيل عقاري، ونقل 29 مديرية إلى بنايات جديدة مجهّزة، إضافة إلى رفع مستوى دائرتين إلى مديرية".

وتابعت "تم حفظ نسخ مصوّرة من السجلات العقارية (نسخ الثواني) بالتعاون مع مركز البيانات الوطني، بهدف حماية الوثائق ومنع التلاعب، فضلاً عن استكمال إجراءات تمليك الأراضي الخاصة بالمكوّن الإيزيدي في سنجار، وإعداد مشروع السند العقاري الإلكتروني".

وفي محور التحول الرقمي، أكدت الوزارة أن "الدائرة حققت تقدماً مهماً من خلال تفعيل نظام الدفع الإلكتروني (POS)، وتطبيق نظام إدارة الموانع الإلكتروني المرتبط بمنظومة "أور"، مع العمل على ربطه بجهات حكومية أخرى لتعزيز دقة البيانات".

وأضافت أنه "تم اكتمال أعمال مشروع (ICASS) للتحقق من صحة صدور الوكالات الواردة من الخارج، بعد تزويد المديريات بـ19 حساباً وربط النظام بمنظومة الباركود، ما ألغى الحاجة إلى صحة الصدور اليدوية".

وأشارت الوزارة إلى "إطلاق حزمة واسعة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة (أور)، شملت خدمة السند وخارطة العقار، وفتح بيان عقار إلكترونياً، وفتح بيان شخصي، وتنظيم معاملات عقارية، وطلبات مالك العقار، والطلبات العقارية، ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية إلى 56 خدمة تصرفية".

وفي مجال مكافحة الفساد، أكدت الوزارة "استمرار الدائرة في كشف مخالفات التلاعب بالعقارات وإحالتها إلى الجهات المختصة، حيث تمت إحالة 35 ملفاً إلى هيئة النزاهة، في إطار إجراءات صارمة تهدف إلى حماية الملكية العقارية وتعزيز الشفافية".

وخلصت إلى أنه "تم اكتمال مراحل مشروع السند البايومتري (البطاقة الذكية)، بالتزامن مع تعميم نظام الدفع الإلكتروني في جميع مديريات التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات".