وزارة العمل تستعد لإطلاق مبادرة "الشمول المالي"

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي لإطلاق مبادرة "الشمول المالي" لدعم الشباب وتوفير الخدمات المالية، فيما كشفت عن وجود مكاتب وهمية لمكاتب التشغيل في عموم البلاد.

وقال مدير دائرة التشغيل والتدريب في الوزارة رائد جبار باهض، في تصريح لصحيفة الصباح "رسمية"، اليوم الأحد، إن " المادة 23 من قانون العمل النافذ، اتاحت لوزارة العمل منح تراخيص لمكاتب التشغيل الخاصة، وهذه المكاتب لديها صلاحيات تشغيل الشباب والعمالة الاجنبية".

 وبيّن أن "الوزارة لم تمنح حتى الآن سوى 40 ترخيصاً فقط لمكاتب في بغداد والمحافظات".

وأضاف أن "هناك لجنة وزارية برئاسة وزارة العمل وعضوية جهاز المخابرات ووزارة الداخلية والأمن الوطني ودائرة الإقامة تقوم بزيارة المكاتب الوهمية بشكل مفاجئ وتلقي القبض على أصحاب تلك المكاتب، فضلا عن اللجان التفتيشية التابعة للوزارة اذ تقوم بإحالة المخالفين على القضاء ومحكمة العمل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وكشف باهض عن "اجتماعا موسعا عقد مع ممثلين عن وزارة الداخلية ومديرية الاقامة لمناقشة غلق مكاتب التشغيل الوهمية التي انتشرت بصورة لافتة للنظر، الامر الذي استدعى تدخلا صارما من قبل الجهات المسؤولة للحد من هذه الظاهرة المخالفة للقوانين والتعليمات الحكومية".

وأوضح أن "هناك مليونا و600 ألف عاطل عن العمل هم المسجلون فقط في قاعدة بيانات الوزارة وهناك الكثير غيرهم لم يسجلوا".

من جانب آخر، ذكر مدير دائرة التشغيل والتدريب في الوزارة، أن "اتفاقا ابرم مع اليونيسيف للتعاون في مجال دعم الشباب وإطلاق مبادرة الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي لتزويد المجتمعات المضيفة من النساء والرجال والشركات الصغيرة بالخدمات المالية التي تشتد الحاجة اليها والتي ستساعدهم على بدء وتطوير اعمالهم الخاصة".