هل تحل المدن السكنية أزمة السكن بالعراق؟

أفادت وزارة الإعمار والإسكان أن الأثر سيكون تراكميًا يقود إلى تهدئة الأسعار وتحسين القدرة على التملّك كلما تقدّم تنفيذ المدن الجديدة وتوسّع التمويل السكني.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة" أن "الفكرة تقوم على زيادة المعروض عبر مدن مخططة لا مجمعات صغيرة، مع ربطها بالخدمات الأساسية والبنى الاقتصادية حتى تتحول إلى بيئات جذب للسكن والعمل بدل الضغط على الأحياء القائمة".

وأضاف أن "الوزارة تعمل بمسارين متوازيين؛ مدن سكنية حكومية واستثمارية إلى جانب قروض صندوق الإسكان والمصارف"، موضحًا أن "مؤشرات دوائر التخطيط والمتابعة رصدت فتورًا في سوق السكن بعد موجات ارتفاع طويلة، وأن الاستقرار يحتاج مزيدًا من الوقت ريثما تكتمل مراحل الإنشاء وتسلّم الوحدات".

وأشار صباح إلى أن "الخطة تشمل مدنًا مثل الجواهري والنهروان والورد والفرسان والغزلاني وضفاف كربلاء والجنائن والسلام في النجف وغيرها، بوصفها نويات حضرية مزوّدة بمدارس وجامعات ومرافق صحية وشبكات ماء وكهرباء واستعمالات تجارية وصناعات خفيفة لتوفير أساس اقتصادي مستدام".

وختم بأن "تخفيف الأزمة مرتبط باستمرار الإحالة والتنفيذ وتوجيه القروض إلى المستفيدين والتنسيق مع المحافظات والمطوّرين، بما يوسّع المعروض الحقيقي ويقود إلى استقرار أكبر في الأسعار".