خبير اقتصادي: بيانات البنك المركزي عن الدين غير دقيقة وتهدف لإحراج الحكومة

أفاد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم السبت، بأن بيانات البنك المركزي الأخيرة بشأن الدين الداخلي والخارجي غير دقيقة، مشيراً إلى أن الغرض منها إحراج الحكومة الحالية ضمن برنامجها الانتخابي.

وقال المشهداني في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الدين الخارجي يبلغ 13 ملياراً و800 مليون دولار وليس 54 ملياراً، لأن جزءاً كبيراً من الدين المذكور يعود إلى النظام السابق ولا توجد عليه وثائق رسمية تثبت التزام العراق بسداده، لا من الدولة الدائنة ولا من الحكومة العراقية".

وأضاف أن "إجمالي ديوننا الخارجية حوالي 14 مليار دولار، وهذا الرقم بالنسبة للاقتصاد العراقي ليس ضخماً ولا يشكل خطراً".

وأشار إلى أن "الدين الداخلي هو الأخطر حالياً ويبلغ 91 تريليونا و500 مليار دينار، وهو دين حكومي بين الوزارات، حيث لا يوجد سوى حوالي 3 تريليونات دينار اقترضت من هيئات التقاعد والضمان الاجتماعي، بينما باقي الدين يعود إلى مصرف الرافدين والرشيد وبنك بي إي، أي من وزارة المالية إلى وزارة المالية".

وأكد المشهداني أن "الحكومة هي من تحدد حجم الدين وسعر الفائدة وفترة السداد، وهي المسؤولة عن جدولة هذا الدين".

وحول ضبط النفقات العامة، أوضح المشهداني أن "المشكلة تكمن في أن كل الموازنات بنيت بدون أهداف واضحة يمكن للبرلمان محاسبة الحكومة عليها بعد انتهاء السنة المالية".

ولفت إلى أن "النفقات الحكومية تجاوزت 134 ترليون دينار، تشمل بند الرواتب والأجور، والتي ارتفعت من عام 2019 إلى 2025 بمقدار 21 ترليون دينار، فضلا عن نفقات الحماية الاجتماعية والمتقاعدين التي تجاوزت 92 ترليون دينار، وهو ما يقارب أو يتجاوز الإيرادات النفطية المتحققة".