تقرير أمريكي: تحديث النظام المصرفي المتخلف بالعراق يعد أولوية

كشفت مجلة "جلوبال فاينانس" الأمريكية، اليوم الخميس، أن التنوع الاقتصادي في العراق ما يزال محدودًا، مشيرةً إلى أن تحديث النظام المصرفي "المتخلف" يعد من أولويات البلاد.

وذكرت المجلة في تقريرٍ اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "الناتج المحلي الإجمالي للعراق من المتوقع أن يتعافى في عام 2025 بعد عامين متتاليين من الركود، مدفوعًا بشكل رئيسي بانتعاش إنتاج النفط".

وأشارت إلى أن "الاقتصاد العراقي لا يزال يعتمد اعتمادًا كبيرًا على قطاع الهيدروكربونات، الذي يُشكل نحو 95% من إيرادات الحكومة، مما يجعله عرضةً لتقلبات أسعار النفط العالمية".

وأضافت أن "التنويع الاقتصادي مطروح منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم فيه لا يزال محدودًا. واستجابةً لذلك، يعزز البنك المركزي العراقي ما وصفه بـ(الصيرفة المركزية التنموية)، مركزًا على توجيه الائتمان نحو القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة لتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد".

وأوضحت المجلة أن "تحديث النظام المصرفي العراقي المتخلف يعد أولوية أخرى، إذ يجري العمل على إصلاح البنوك المملوكة للدولة، إلى جانب مبادرات تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد".

وتابعت أن "رغم الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يزال البنك المركزي العراقي يواجه تحديات امتثال كبيرة، كما لا تزال العديد من البنوك العراقية مقيدة في التعاملات الدولارية بسبب المخاوف من التدفقات المالية غير المشروعة إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات".

ولفت التقرير إلى أنه "في مطلع عام 2025، كشفت السلطات عن مخطط جديد يشمل بطاقات (فيزا وماستركارد) مسبقة الدفع تُستخدم في تحويل الأموال إلى الميليشيات المدعومة من إيران، وردًا على ذلك، حدد البنك المركزي العراقي سقف التحويلات الشهرية عبر الحدود بـ 300 مليون دولار، ومعاملات الأفراد بـ 5 آلاف دولار".

وفي مايو/أيار 2024، صدرت لوائح جديدة لتنظيم عمل البنوك الرقمية وشركات الدفع الإلكتروني، ما شجع العديد من الجهات الجديدة على دخول السوق العراقية.