البنك المركزي يبدأ بتنفيذ الإصلاح المصرفي الشامل

أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، أن إجراءات وجهود البنك المركزي العراقي، بالمشاركة والتشاور مع المصارف الخاصة، أثمرت في تسهيل البدء بتنفيذ أهداف وبرامج وآليات ومعايير مشروع الإصلاح المصرفي الشامل.

وأوضح النصيري، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، أن "المشروع يهدف بالأساس إلى بناء قطاع مصرفي رصين وحديث وشامل ومرن، يعمل على تحقيق نمو سريع في الاقتصاد الوطني، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونمو القيمة السوقية للقطاع المصرفي".

وأضاف أن "الإصلاح الاقتصادي يبدأ من الإصلاح المصرفي، لذلك فإن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، إلى جانب الفرص المتاحة لإصلاح القطاع المصرفي والمالي ضمن المنهاج الحكومي، تشكل ركيزة أساسية لرؤية البنك المركزي المستقبلية في دعم التنمية المستدامة والاستثمار".

وأشار إلى أن "الجهود الحالية تركّز على تفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفطية لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية، فضلاً عن تنظيم تمويل التجارة الخارجية، واستكمال مشاريع البنى التحتية للتحول الرقمي الشامل، والتوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي".

وبيّن النصيري أن "هذه الجهود ستسهم في تمكين وتطوير القطاع المصرفي الخاص خلال الأعوام 2025 – 2028"، موضحاً أنها "تستند إلى 6 محاور رئيسية، وهي تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية الدولية".

ولفت إلى أنه "المحاور الأخرى تشمل بناء قطاع مصرفي رصين وحديث وشامل ومرن وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محلياً، وتحقيق اعتراف دولي بشفافيته والتزامه بالمعايير القياسية، بما يضمن التعامل مع البنوك المراسلة الرصينة".

وأوضح أن "محاور الإصلاح ستشمل إعادة تأهيل المصارف الضعيفة أو المقيدة للعودة إلى النشاط الكامل في السوق المحلية والخارجية، فضلا عن تحويل المصارف إلى دورها الأساسي في التمويل والإقراض من أجل التنمية وتعزيز الشمول المالي".

وذكر أن "آخر المحاور هو دعم التحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي، وسحب الأموال خارج الدورة المصرفية التي تشكل نحو 80% من الكتلة النقدية وإدخالها إلى النظام المصرفي".

وختم النصيري حديثه بالتأكيد على أن "ما تحقق خلال أعوام 2023 و2024 ولغاية منتصف 2025، أسس قاعدة صلبة لمسار الإصلاح المصرفي، حيث حققت نسب إنجاز طموحة ستسهم في تقييم وتصنيف المصارف استناداً إلى معايير دولية دقيقة".