تقرير أمريكي: العراق أمام خيارات مصيرية بين استعادة السيادة أو بقاء الحشد

أكد موقع "ميدل إيست مونيتور" الأمريكي، أن الانتخابات المقبلة لا تمثل مجرد منافسة حزبية، بل استفتاءً على السيادة الوطنية، محذرا من أن العراق يواجه خيارات كارثية بين الحفاظ على سيادته أو التخلص من الحشد الشعبي.

وأوضح الموقع في تقريرٍ له، ترجمته شبكة "الساعة"، أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يقف العراق عند مفترق طرق يتجاوز مجرد عملية التصويت".

وأضاف أن "هناك سؤالين أساسيين يحددان شكل المرحلة المقبلة: هل تستطيع بغداد تحقيق سيادة حقيقية على جهازها الأمني من خلال التخلص من قوات الحشد الشعبي وتحرير نفسها من الارتهان لطهران؟، وهل بمقدورها تفكيك الإطار السياسي القائم وتخليص نفسها من النخبة الفاسدة المسيطرة على الحكم؟".

وبيّن أن "الإجابات على هذين السؤالين ستعيد رسم مستقبل العراق والنظام الإقليمي بأسره"، مشيراً إلى أن "المسار الذي ستسلكه بغداد ستكون له تداعيات واسعة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

وأكد أن "العلاقات العراقية مع دول الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات وقطر، أصبحت أكثر متانة، إذ تحاول هذه الدول تقديم بدائل للنفوذ الإيراني"، لافتاً إلى أن "الانخراط التركي المتزايد اقتصادياً ودبلوماسياً في العراق يعكس طموح أنقرة المتنامي في المنطقة".

وأشار إلى أن "فكرة (الهلال الشيعي) التي حذر منها العاهل الأردني الأسبق الملك حسين، تواجه أخطر اختبار لها في العراق"، موضحاً أنه "إذا تمكنت بغداد من فرض سيطرتها الكاملة على أجهزتها الأمنية، فإن ذلك لن يكون مجرد هزيمة تكتيكية لطهران، بل إعادة تموضع استراتيجي شامل لبغداد، ستنعكس آثاره على لبنان وسوريا واليمن". 

ورأى التقرير أن "ترسخ قوات الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة يجسد أزمة السيادة في العراق، إذ تمدد نفوذها في جميع مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية، وباتت تدير نقاط تفتيش، وتعيّن وزراء، وتستهلك ثلاثة مليارات دولار سنوياً من ميزانية الدولة، فضلاً عن إدارتها للسجون"، واصفاً الحشد بأنه "قوة أمنية وآلة سياسية كليبتوقراطية في آنٍ واحد"، مؤكداً أن "تغلغل نفوذها الخارجي داخل المؤسسة الأمنية يجعل من السيادة العراقية مجرد وهم".

وأوضح أن "العراق يمثل اليوم آخر موطئ قدم فعّال لطهران في المنطقة، بعد تراجع نفوذها في سوريا إثر انهيار النظام هناك، وتراجع نفوذ حزب الله في لبنان بعد وقف إطلاق النار، وانحسار قوة الحوثيين في اليمن".

وأشار التقرير إلى أن "الأزمة الاقتصادية الخانقة في إيران، وتدهور قيمة العملة لديها وارتفاع التضخم، جعلت من العراق رصيداً استراتيجياً يشكل شريان حياة لاقتصادها، حيث تضخ شبكات الفساد المرتبطة بالحشد الشعبي العملة الصعبة إلى طهران".

ولفت إلى أن "فصائل الحشد تركز حالياً على البقاء عبر شبكات الرعاية لا عبر التوسع الأيديولوجي"، عاداً أن "هذا الضعف يمكن أن يشكل فرصة للولايات المتحدة لاستغلاله".

وتابع أن "الانتخابات العراقية المقبلة ستجري وسط هذه الضغوط المتداخلة، موضحاً أن الانقسامات العميقة داخل الأغلبية الشيعية ستحد من قدرة الحشد الشعبي على تحقيق مكاسب كبيرة، لكنه أضاف أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحكم من خلال ائتلاف يهيمن عليه الحشد، مما يجبره على الموازنة الدقيقة بين واشنطن وقاعدته السياسية الداخلية".

واستعاد التقرير تجربة الحاكم الأمريكي بول بريمر، الذي وصفه بأنه "كان بمثابة ملك غير متوج للعراق، حلّ الجيش وأفسد الدولة بقرار واحد، وتسبب بانهيارها"، موضحاً أن "العراق يقف الآن أمام خيارات كارثية مماثلة، فـحلّ الحشد الشعبي قد يؤدي إلى رد فعل دموي وعاصفة طائفية عنيفة، بينما الإبقاء عليه يعني نهاية السيادة واستمرار الغضب الأمريكي".

وأكد أن "العراق عالق بين سيادة شكلية وتبعية واقعية، وأن الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر لن تنهي هذا التناقض، لكنها ستحدد المسار الذي ستسلكه الأمة مستقبلاً".

وأضاف أن "المخاطر تتجاوز حدود العراق نفسه، إذ تشكل الانتخابات المقبلة استفتاءً على مستقبل السيادة العراقية، وما إذا كان البلد سيقرر مصيره بنفسه أم سيبقى ساحة صراع إقليمي مفتوحة"، مشيراً إلى أن "هذه القضية ستظل تلاحق الشرق الأوسط لعقود طويلة قادمة".

وأردف أن "العراقيين عانوا في الماضي من طاغية واحد، لكنهم اليوم يواجهون آلاف الطغاة المقنّعين الذين يرتدون البزات الرسمية ويحملون السلاح ويحظون بالاعتراف".

وأكد أن "الشعب العراقي قد خُدع لكنه لم يُهزم، وهو مكمم لكنه ليس صامتاً، يغلي غضباً وينتظر لحظة الحساب، مضيفاً أن الوعد بالحرية تحول إلى لعنة، وحلم الديمقراطية إلى كابوس، خاتماً بسؤال: هل سيترك العراقيون الماضي خلفهم، أم سيعيدون انتخاب الوجوه ذاتها التي تمثل الفشل؟ لأن التاريخ يصرخ مطالباً بإجابة".