نائب: ديون الفلاحين والمطاحن تتراكم والسلة الغذائية على وشك الانهيار

حذر النائب أمير المعموري من أزمة خطيرة تهدد استمرار السلة الغذائية والحصة التموينية في العراق، مشيراً إلى أن تراكم الديون على الفلاحين والمطاحن وشركات التعاقد قد يقود إلى توقف تام لهذا المشروع الحيوي.

وقال المعموري في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "قرارات حكومية سابقة اعتمدت على قرار مجلس الوزراء رقم 459 في زمن حكومة الكاظمي، أدت إلى تحويل مبالغ ضخمة من شركات وزارة التجارة إلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بلغت نحو 740 مليار دينار في عملية واحدة، إضافة إلى 750 مليار دينار أخرى سُحبت من صندوق دعم التصدير، رغم أن السحب من الصندوق يعد مخالفة قانونية".

وأضاف أن "هذه المبالغ حُولت بشكل مباشر لتغطية التزامات شركة الأويس، فيما بقيت بقية الشركات شبه مفلسة وغير قادرة على تسديد مستحقات الفلاحين والمطاحن وأصحاب العقود الأخرى".

وأشار المعموري إلى أن "المطاحن تطالب بمستحقات مالية متأخرة منذ 3 سنوات، في حين يطالب أصحاب عقود التحميل والتفريغ بمستحقات متراكمة منذ سنتين، وحتى العمال لم يحصلوا على أجورهم، ما جعل الشركات في حالة شلل تام".

وأوضح النائب أن "شركة الأويس ما تزال تطالب بديون تصل إلى نحو 2 تريليون دينار، وهو ما يعكس حجم الكارثة المالية التي أدت إلى فقدان السيطرة على قطاع الحبوب وبقية الفروع الأخرى التابعة لوزارة التجارة".

وأكد المعموري أن "الآلية الحالية في إدارة ملف السلة الغذائية غير قادرة على الاستمرار، إذ لا يمكن تلبية متطلبات السوق المحلية ولا الإيفاء بالتزامات الفلاحين والمجهزين"، محذراً من أن "السلة الغذائية أو الحصة التموينية قد تتوقف في أي لحظة بسبب هذه الفوضى المالية والإدارية".