ائتلاف المالكي يهاجم السوداني: مشاريع المجسرات تهدد رواتب المتقاعدين

هاجم الناطق باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، رئيس الوزراء محمد السوداني، مشيراً إلى أن مواضع خلل كبيرة رافقت التعامل مع قضية خور عبد الله وشح المياه والإنفاق الكبير على مشاريع المجسرات مقابل ارتفاع الدين العام للدولة وتهديد آلاف المتعاقدين بعدم توفير الغطاء المالي لهم بحلول آذار/مارس المقبل.

وذكر الفتلاوي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "السوداني لن يحصد 100 مقعد كما يقولون، ولا نصف هذا الرقم، بل ثلثه ربما، والمعادلة ليست متعلقة بالأرقام بالتوافق السياسي في البيت الشيعي لأن أغلب مكونات الكتلة الأكبر من البيت الشيعي، وحتى الشركاء الآخرين، يشترطون التوافق الشيعي على رئاسة الحكومة".

وأعتقد بـ "أعتقد بوجود توافق على السيد السوداني، فالكثير من الأطراف تخفي الكثير من المشاكل ضده، والسيناريو الأقرب للسوداني هو ما حصل مع العبادي حين حصد 42 مقعداً ثم انسحبوا من كتلته لاحقاً".

وأضاف أنه "من غير الصحيح القول إن المالكي لا يعيش من دون خصومة"، مشيراً إلى أن "السوداني حول عملية التنافس إلى خصومة واستقطب مرشحيه باستغلال موارد الدولة، على عكسنا في ائتلاف دولة القانون، فالمرشح لدينا متعوب عليه".

وبين أن "الحكومة الحالية ولدت من رحم الإطار التنسيقي، وما زلنا إلى الآن نقول إنها حكومتنا"، لافتاً إلى أن "الإطار التنسيقي لديه الكثير من المشاكل التي أضرّت بمصلحة المواطن، منها في الملف الاقتصادي والمشاريع الخدمية".

وأردف أن "هناك الكثير من الشركاء السياسيين الذين يضمرون في قلوبهم غير ما يظهرون بسبب وجود مصالح مشتركة مع السوداني، ولكنهم ينتظرون نهاية الدورة الحالية ليتركوه بسبب نقض الوعود التي ستحول المرحلة المقبلة إلى مرحلة عصيبة إذا بقي رئيس الحكومة الحالي".

ولفت إلى أن "الإطار التنسيقي والتيار الصدري من منبع واحد، ولن يصل بهم الحال إلى مستويات الخصومة التي يشار إليها حالياً"، مبيناً أن "مقتدى الصدر يضع العراق أمام عينيه وضميره، ولن ينجر إلى الفتنة ولا تياره".

ولفت إلى أن "هناك مشاكل كبيرة في ملف المشاريع الخدمية، فديون المقاولين تجاوزت 20 ترليون دينار"، منوهاً على أن "رواتب المتقاعدين في خطر لأن السوداني سيمول هذا المشروع من صندوق التقاعد".

وتساءل: "أين إنجازات السوداني في ملف خور عبد الله وملف المياه؟ وأين دبلوماسيته الخارجية لكي يضغط على تركيا ويجلب المياه للفلاحين؟ وأين إنجازاته حين سحب قانون الحشد الشعبي؟ أين هو، وأمامنا الآلاف من أصحاب عقود الأمن الغذائي التي ستنتهي في الشهر الثالث ولم يتم تأمين تخصيصاتهم المالية لغاية الآن؟".

وتابع: "من غير المعقول أن تتراكم كل هذه الديون لكي نبني جسوراً لم تحل المشكلة والزحامات المرورية ازدادت ولم تنقص في بغداد".