بينهم السوداني.. المالكي يكشف موقفه من 10 مرشحين محتملين لرئاسة الوزراء

صرح زعيم كتلة دولة القانون، نوري المالكي، بأن هناك 10 مرشحين لرئاسة الوزراء جرى عرضهم عليه، لكنه حتى الآن لم يوافق على أي منهم، معترفاً بأن كل الحكومات لم تلتزم بأن رئيس الحكومة الحالي خارج عملية التنافس كي لا يستغل إمكانيات الدولة عدا مصطفى الكاظمي.

وقال المالكي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "هنالك تنافسا كبيرا بدأ على رئاسة الوزراء ونحن على بوابة الانتخابات، لكن حتى الآن ما عرض علي وطلب فيهم رأيي 10 أشخاص، وهؤلاء من يتحركون سعياً لأن يكونوا رؤساء وزراء".

وأضاف: "لم أرفض أحداً ولم يقبل أحد، إنما نريد من هذه العملية أن تكون منظمة عبر بوابة الإطار التنسيقي، وما يتفق عليه الإطار نمضي به".

ولفت إلى أن "الـ 10 الذين تحدث عنهم لم أجد فيهم القدرة إلا اثنين أو 3، لكن البقية لديهم الرغبة فقط، والرغبة لا تعني أنك ستحصل على أصوات الإطار".

وبيّن أن "الـ 10 جميعاً إذا لم يحتضنهم الإطار لن يستطيعوا المضي، وهذا ينطبق على محمد شياع السوداني وعلى المالكي"، مشيراً إلى أن "إذا كان هناك من يستطيع أن يخرج عن الإطار ويشكل الكتلة الأكبر فليتقدم".

وأكد أن "رئيس الوزراء لا يشترط أن يكون شيعياً، الدستور لم يشترط ذلك، لكن لأن الشيعة هم الأغلبية وعددهم في البرلمان 183 مقعداً فمن الطبيعي أن يتولوا عملية الترشيح".

وأوضح زعيم كتلة القانون أن "(شرط ألا يشترك رئيس الوزراء في الانتخابات) وضع قبل تشكيل هذه الحكومة"، مبيناً أن "رئيس الوزراء يجب ألا يشكل حزباً أو أن يدخل في الانتخابات منافساً، وهذه لها جذور في الاتفاقات".

وتابع أن "رئيس الوزراء في يده كل إمكانات الدولة، فإذا دخل منافساً معناه أن هذا التنافس غير متوازن، لذلك يمنع على جميع من يكون في منصب رئاسة الوزراء أن ينافس خشية أن يستخدم قدرات الدولة لأغراض انتخابية".

وأشار إلى أن "رسالة المرجعية جاءت لرفض استغلال إمكانات الدولة في العملية الانتخابية، وهذا لم يتحقق لا في حكومة السوداني ولا في الحكومات قبله، عدا الكاظمي".

وشدّد زعيم ائتلاف دولة القانون، على أن "رئيس الوزراء (السوداني) لا يكون صاحب كتلة أو منافساً انتخابياً بسبب استغلال موارد الدولة".

وأردف أن "توزيع 8 آلاف و600 كتاب شكر للناس هو دعاية انتخابية"، متسائلاً: "فهل كل من حصل عليه في البصرة جاء بعمل مميز، وكربلاء وغيرها".

وزاد أن "هناك من يعمل على تأجيل العملية الانتخابية، ولا بد أن من يعمل على ذلك له مصلحة، لكني لا أعلمها، وحتى دول خارجية تتحدث عن ذلك، لكن أقول إن من يريد ذلك فهو يريد ضرب العملية السياسية في الصميم".