حقوق الانسان: سمعة العراق على المحك.. وعلى الكاظمي إيقاف "تكميم الأفواه"

دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الحكومة العراقية، إلى مراجعة حقيقة ما ورد في تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق. 

وقال عضو المفوضية، أنس أكرم محمد، في بيان، اليوم الإثنين، إنه "ندعو رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى الوقوف بشكل حقيقي على المؤشرات الخطيرة التي تضمنها تقرير البعثة الأممية لمساعدة العراق (يونامي)، وتفعيل الجهود الحكومية لضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز واقع حقوق الأنسان في العراق". 

وأضاف أن "استجابة الحكومة وتشكيلها اللجان التخصصية للكشف عن عمليات الاختطاف والقتل والمطاردة وتكميم الأفواه للمتظاهرين والناشطين والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة، ليست كافية لضمان حقوق الضحايا ومنع المسؤولين عن هذه الجرائم من الإفلات من العقاب، وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الحكومية والأمنية وقدرتها على الكشف عن مصير الجناة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا القصاص العادل".

وتابع أن "سمعة العراق دولياً على المحك، وهو ما يتطلب جهوداً استثنائية وتعاوناً وتنسيقاً بين الجميع؛ لإعادة ثقة المجتمع الدولي بالأجهزة التنفيذية العراقية وقدرتها على حماية الحقوق والحريات الدستورية وفرض هيبة الدولة والقانون ومنع المسؤولين عن جرائم الاغتيال والقتل والاختطاف والمطاردة وتكميم الأفواه من الافلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا".

وكشف تقرير الأمم المتحدة، بشأن حوادث الاغتيالات والقتل التي شهدتها الاحتجاجات في العراق، عن طبيعة إجراءات اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، مشيراً إلى أنها حددت هوية 44 منتسباً في القوات الأمنية، مسؤولين عن مقتل متظاهرين.

وقال التقرير، إنه "بتاريخ 12 تشرين الأول /أكتوبر 2019، شكل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، لجنة تحقيقية وزارية عليا للتحقيق في حالات القتل والإصابات والانتهاكات الأخرى التي وقعت ضمن سياق التظاهرات للفترة 1 - 8 تشرين الأول /أكتوبر 2019.

وبيّن أنه "في الوقت الذي خلص فيه تقرير اللجنة إلى تحديد هوية 44 عنصراً من المنتسبين في القوات الأمنية بمختلف درجات المسؤولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين، بضمنهم من هم برتب عليا، إلا أنه لم يجرِ سوى عدد محدود من التحقيقات والمحاكمات القضائية استجابة لذلك وبدت أغلب التوصيات بإيقاع عقوبات انضباطية وإدارية".

وأضاف أنه "لا توجد معلومات علنية فيما إذا تم إحالة العناصر إلى مجالس تحقيقية أو حتى بشأن النتائج والتوصيات"؛ حيث لم يتضمن التقرير إشارة مباشرة إلى العنف المنسوب إلى (العناصر المسلحة المجهولة الهوية)، لكنه أوصى "باستكمال التحقيقات التي تجري مع حرس حماية مكاتب الأحزاب السياسية الذين أطلقوا النار على المتظاهرين الذين اقتحموا هذه المكاتب، كما هو الحال في مكاتب عصائب أهل الحق في ميسان وسوق الشيوخ".

وأشار التقرير أن "البعثة لم تتمكن من التحقق من أي معلومات عن نتائج هذه التحقيقات أو ما إذا كانت قد أُجريت".

وتابع "أشارت النتائج الوقائعية للتقرير إلى أن أكبر عدد من الإصابات في بغداد وقعت في منطقة مول النخيل، وحددت موقع (قنص) في مبنى مهجور بالقرب من محطة وقود الكيلاني حيث وجدت اللجنة رصاصات من عيار 5.56 ملم، وإلى الآن، لم تتمكن البعثة من التأكد مما إذا كانت أية سلطة حكومية قد قدمت معلومات رسمية عن الجهة التي يعتقد أنها مسؤولة عن عمليات القتل هذه".

كما كشف التقرير عن مضمون رسالة قُدمت إلى مجلس القضاء الأعلى العراقي، بشأن تحقيقات تتعلق بحوادث سابقة، منها يتعلق بالمظاهرات التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، ومنها يتعلق بآلية عمل الجهات القضائية في البلاد.. 

وطالبت الرسالة التي نشرت مع التقرير، بالتحقيق والملاحقة القضائية في "الجرائم" المرتكبة ضد المتظاهرين. 

ووفق إحصائيات حكومية، فإن 565 متظاهراً وعنصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين، خصوصاً في فترة حكومة مصطفى الكاظمي.

وشكلت الحكومة لجاناً عديدة للكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين منذ عام 2019، لكنها حتى الآن لم تعلن عن أي منجزات.