تقرير بريطاني: قوى مقربة من السوداني تقود حملة استبعاد مرشحين

أثار موقع "أمواج" البريطاني، اليوم الثلاثاء، مخاوف من احتمال تعثر الانتخابات العراقية المقبلة، في ظل قرارات استبعاد يُشتبه بأنها مسيّسة، طالت مئات الراغبين بخوضها، بلغت نسبتهم نحو 10% من المرشحين، مشيراً إلى أن قوى متحالفة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي من تقود هذه الحملة.

وذكر الموقع في تقرير ترجمته شبكة "الساعة"، أن "المراقبين ينتظرون التقرير النهائي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول عملية التدقيق في تشرين الأول/أكتوبر".

وأشار إلى "وجود تقارير إعلامية تتحدث عن أن المفوضية استبعدت أكثر من 780 مرشحاً، بعدما سجّل ما مجموعه 7 آلاف و440 أسماءهم لخوض الانتخابات، وهو ما يعني أن نحو 10% من المرشحين جرى منعهم من الترشح".

وأضاف أن "أحد المواقع الإعلامية صوّر عملية التدقيق بأنها مقصلة استبعاد، مع انتشار الجدل في وسائل الإعلام العراقية حول ما إذا كانت القيود قانونية بحتة أم ذات دوافع سياسية".

وأفاد بأن "هناك دوافع مسيّسة خلف عمليات الاستبعاد، حيث إن بعض المرشحين المستبعدين كان من المتوقع فوزهم بفارق كبير، وإن الكتل السياسية علّقت عليهم آمالاً كبيرة".

وبحسب التقرير، فإنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد عملية التدقيق التي تقوم بها مفوضية الانتخابات"، مذكّراً بأن "بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي وصفت في العام 2021 ممارسات المفوضية بأنها مبهمة وتفتقر إلى الشفافية".

وأوضح أن "حجم عمليات الاستبعاد الحالية في حال اكتملت، لا سابق له"، لافتا إلى أن "الانتخابات السابقة، على المستويين الاتحادي والمحافظات، شهدت استبعاد عشرات وأحياناً عدة مئات من المرشحين".

ورأى أن "الجدل يتعلق بتطبيق صارم لقانون الانتخابات، من بين ذلك بند حسن السيرة والسلوك".

ولفت إلى أنه "قبل انتخابات العام 2014، وقبل فتح صناديق الاقتراع بخمسة أسابيع فقط، استقال جميع أعضاء مجلس المفوضية التسعة جماعياً، مشيرين إلى وجود نفوذ سياسي".

وتحدث عن "جدل بوجود اتهامات لرئيس الوزراء وقتها نوري المالكي وحلفائه باستغلال هذا البند لاستبعاد معارضين سياسيين".

وأشار إلى "احتمال وجود انتهاكات مرتبطة ببند إجراءات اجتثاث البعث للإقصاء في الدورات الانتخابية السابقة والحالية، والذي أدخله للمرة الأولى رئيس سلطة الائتلاف بول بريمر بعد الغزو عام 2003، ثم جرى إصلاحه عام 2008، ليحمل اسم قانون المساءلة والعدالة، والذي يمنح السلطات مجالاً واسعاً لمنع أعضاء سابقين في الخدمة المدنية والجيش وحكومة الرئيس العراقي السابق وزعيم حزب البعث صدام حسين من تولي المناصب العامة، وقد استُخدم أحياناً –بحسب منتقدين– لإقصاء مرشحين من السنّة".

وأكد أن "تطوراً مفاجئاً جرى، تمثل في حالات استبعاد حالية تمنع بشكل رئيسي أعضاء من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم ومن أحزاب أخرى متحالفة مع إيران بسبب ارتباطات بعثية مفترضة".

وبيّن التقرير أن "مفوضية الانتخابات تواجه، مثلما جرى معها في العام 2014، ضغوطاً قوية لاستبعاد مرشحين في كتل متنافسة".

وأردف أن "بعض التقارير تتحدث عن أن هذه الحملة تقودها قوى متحالفة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف تضييق الخناق على الأحزاب الشيعية الأخرى".

وتابع أن "هذا القرار فاجأ بعض الأحزاب الشيعية، حيث صرّح ممثل منظمة بدر مختار الموسوي بأن الاستبعاد الجماعي للمرشحين قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات".

وخلص التقرير إلى أن "عملية التدقيق التي تقوم بها المفوضية قد تؤدي إلى تراجع نسبة إقبال الناخبين التي تشهد تراجعاً مستمراً"، مضيفاً أن "استبعاد شخصيات من المعارضة ومن المؤسسة الحاكمة يثير مخاوف من تقويض ثقة الناس في العملية السياسية".

ونقل التقرير عن مراقبين اعتقادهم أن "مثل هذا التوجه الإقصائي يعكس انهياراً لصفقة الإصلاح التي تلت الاحتجاجات المعارضة للمؤسسة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019".

ولفت إلى أن "هذه الديناميكيات تشكل إنذاراً بتجدد الاضطرابات الاجتماعية في حال شعر المواطنون بأن سبل التغيير الانتخابية مسدودة تماماً".

وختم التقرير بالقول: "في ظل استمرار الطعون لشهر إضافي، وانقضاء الموعد النهائي في 4 أيلول/سبتمبر لاستبدال المرشحين، فإنه من المرجح أن تجري مراجعات إضافية وطعون قانونية".