لجنة تقصي الحقائق: أكثر من جهة متورطة بأحداث تشرين وكشف الجناة مسألة وقت

أكدت لجنة تقصي الحقائق، أن المتورطين بأحداث تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أكثر من جهة، مشيرة إلى أن قضية كشف الجناة مسألة وقت.

وقالت اللجنة التابعة لرئاسة الوزراء، يوم الثلاثاء إن "الجرائم بأحداث تظاهرات تشرين لعام 2019 بشعة، وأن الجناة المتورطين بأحداث تشرين أكثر من جهة، وقضية كشف الجناة مسألة وقت".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة بصلاحيات واسعة لتقصي الحقائق بشأن أحداث تشرين منذ عام 2019، إلا أنها لم تعلن عن الجهات التي تنفذ الاغتيالات ضد الناشطين ورموز التظاهرات وتكتفي، بالقول إن "الجناة لن يفلتوا من العقاب".

وحديث اللجنة جاء على خلفية احتشاد آلاف العراقيين، يوم الثلاثاء، وسط العاصمة بغداد للضغط على سلطات بلادهم لملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين والناشطين منذ بدء الحراك الشعبي بالبلاد في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات ناشطين للخروج في تظاهرات تحت عنوان "من قتلني؟"؛ حيث تجمع المتظاهرون في عدة ساحات، منها: الفردوس والتحرير (وسط) والنسور (غرب) في العاصمة بغداد، وتدفق الآلاف منهم منذ مساء الإثنين من محافظات وسط وجنوب للانضمام إلى احتجاجات بغداد.

وخرجت الاحتجاجات وسط انتشار كثيف لقوات حفظ النظام والشرطة المحلية على جسر الجمهورية المؤدي من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.

وبالتزامن مع مظاهرات بغداد، خرجت احتجاجات مماثلة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، والعمارة مركز محافظة ميسان وفي البصرة (جنوب).

ووفق إحصائيات حكومية، فإن 565 متظاهراً وعنصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين، خصوصاً في فترة حكومة مصطفى الكاظمي.

وشكلت الحكومة لجاناً عديدة للكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين منذ عام 2019، لكنها حتى الآن لم تعلن عن أي منجزات.