كتلة النهج الوطني تؤكد وجود ثغرة تسمح بسرقة أصوات الناخبين 

تحدثت كتلة النهج الوطني البرلمانية، برئاسة عمار طعمة، عن وجود ثغرة تسمح بسرقة أصوات الناخبين.

وقال رئيس الكتلة، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "نبدي قلقنا الشديد جراء القرار المراد إصداره بخصوص توزيع بطاقات قصيرة الأمد بعدد يتجاوز مليون و500 ألف بطاقة وهي منجزة منذ 2017 ولم يتم استلامها من أصحابها لاحتمالات تقوى أنها ناشئة من وفاة أصحابها أو هجرتهم أو نزوحهم أو مغادرتهم خارج العراق  أو لأسباب تتعلق بقناعاتهم بالأداء السياسي العام".

وتابع: "وهو ما يزيد هذا القلق في إمكانية تسربها لغير الأصحاب الأصليين لها وعندها يستغلها المزورون والفاسدون في أحداث انقلاب كبير في نتائج الانتخابات خصوصاً وأن غياب صورة الناخب في تكوين هذه البطاقة وفقدان مشخصات هويته من بصمة أصابعه يسهل كثيراً استغلالها من غيره ومصادرة صوته لترجيح كفة أصحاب النفوذ المالي والسلطوي الحرام".

وأضاف طعمة أنه "إذا لم تتخذ الحكومة معالجات جدية وشفافة في إغلاق هذا المنفذ الخطير فإن سلامة الانتخابات تكون في معرض التهديد وقد تنسف نزاهتها بالجملة".

وأكمل بالقول: "ويمكن تصور بعض السيناريوهات لهذا الخطر إن لم يتم تداركه وإغلاقه بالكامل من خلال مثالين نذكرهما:

1-بتقسيم عدد هذه البطاقات قصيرة الأمد البالغ مليون و 500 ألف بطاقة على مجموع الدوائر الانتخابية في العراق البالغة 83 دائرة فأن ناتج القسمة يساوي 18 ألف صوت، ولو استغلها المزورون في توزيعها على مرشحين لم يحصلا على 100 صوت مثلًاً فإن هذا المرشح سترتفع أصواته إلى أكثر من تسعة آلاف صوت.

وتابع: "وهو ما يؤهله لنيل مقعد في تلك الدائرة ومرشح آخر سيفوز أيضاً بمقعد آخر بإضافة التسعة آلاف صوت المتبقية من التلاعب، وهذا يعني أن كل دائرة من دوائر العراق سيحصد نصف مقاعدها المزورة بهذه الطريقة، ومجموع المقاعد المتحصلة بهذا التلاعب سيكون مجموعها في البرلمان ما يقارب الغالبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان 166 مقعدًا".

2-إذا افترضنا أن بعض المنافسين في الدائرة الواحدة يحتاج إضافة إلى ما حصله من أصوات ليكون فائزا بالمقعد زيادة خمسة أو ستة آلاف صوت له بالتزوير فإن ثلاثة مقاعد من مقاعد الدائرة الانتخابية يحصدها الفاسدون المزورون في كل دائرة والنتيجة تكون ما يقارب 250 مقعدًا يتحقق فوز المرشحين بها بطريقة التزوير والتلاعب هذه.

وختم طعمة قائلاً "مما تقدم من عرض هذه المخاطر و المعطيات المقلقة جدا نجدد مطالبتنا بحصر التصويت بالبطاقة البايومترية، علمًا أن إجراءات تسجيل وتسليم البطاقة البايومترية لا تستغرق وقتا أكثر من وقت إجراءات تسليم البطاقة قصيرة الأمد".

وفي وقتٍ سابق، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إن "الأمن الانتخابي سيكون الركيزة الأساسية لنجاح العملية الانتخابية وبالتالي فإن الإجبار على المشاركة والتهديد بين القوى السياسية وكذلك للناخب ووجود المال والسلاح السياسي ستكون أبرز التحديات والانتهاكات أمام وجود أمن انتخابي حقيقي".

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المبكرة بالعراق في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.