العراق.. مطالبات نيابية لمعاقبة الأعضاء المتغيبين

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات رادعة لمعالجة ظاهرة تغيب النواب عن الجلسات.

وقال عضو مجلس النواب حسين عرب، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "من واجبنا جميعاً إعادة الانضباط إلى المجلس، لأن تعطيل جلسة واحدة يعني تأخير قانون قد ينتظره المواطن لأشهر أو سنوات".

وحذر عرب من استمرار ظاهرة تغيُّب النواب عن جلسات البرلمان، مؤكداً أن "أعداد المتغيبين بلغت مستويات غير مسبوقة، ما يهدد عمل المؤسسة التشريعية ويعطل القوانين والقرارات التي ينتظرها المواطنون".

ودعا إلى "تعديل النظام الداخلي بما يضمن إلزامية الحضور وتطبيق العقوبات الفورية، مع نشر أسماء المتغيبين أمام الرأي العام لتعزيز الشفافية والمساءلة".

وبيّن أن "أكثر من 150 نائباً يتغيبون بشكل شبه مستمر، وهي نسبة مرتفعة جداً ولا يمكن القبول بها"، مضيفاً: "أعتقد أن رئاسة المجلس اتخذت موقفاً حازماً، حيث ينص النظام على فصل أي نائب يتغيب عن 5 جلسات متتالية أو 10 جلسات متفرقة من دون عذر رسمي، فالمسألة لا تتعلق بحقوق النواب فقط، بل بمسؤولياتهم أمام الشعب الذي انتخبهم".

وأوضح أن "بعض حالات الغياب مرتبطة بالمقاطعات السياسية والخلافات بين الكتل، وهو ما يضر بالمؤسسة التشريعية ويعطل مشاريع القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين".

وأشار عرب إلى أنه "لا يُعقل استمرار الغياب، رغم وجود قوانين إصلاحية ومشاريع اقتصادية وخطط خدمية متوقفة بانتظار التصويت".

ولفت إلى أن "تعطيل الجلسات بسبب الغياب المتكرر لا يضر فقط بصورة المجلس أمام الرأي العام، بل يؤدي إلى إضاعة الوقت الدستوري المخصص لمناقشة وإقرار القوانين".

وأردف أن "بعض الجلسات شهدت تأجيلات متكررة لعدم اكتمال النصاب القانوني، ما ولّد استياءً شعبياً واسعاً ودعوات إلى تفعيل مواد النظام الداخلي الخاصة بمحاسبة المتغيبين".

وتابع أن "النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ينص على أن النائب الذي يتغيّب من دون عذر مشروع لعدد محدد من الجلسات قد يواجه عقوبات تبدأ بالإنذار العلني وخصم المخصصات، وصولاً إلى الإقالة، إلا أن هذه الإجراءات نادراً ما تُطبق بشكل صارم".