حث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، شركات استقدام العمالة، على الاستثمار في اليد العاملة العراقية بدلاً من الأجنبية، مؤكدا دعم الوزارة لكل شركة تسهم في معالجة البطالة وتوسيع نطاق التشغيل الوطني.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، فإن "الأسدي التقى عدداً من ممثلي شركات استقدام العمالة، كونها تؤدي دوراً محورياً في هذا المجال من خلال التوسع بتشغيل العراقيين في قطاعات النفط والكهرباء والمشاريع الاستثمارية بما يحقق منافع مزدوجة للشركات وللسوق المحلية".

وتابع أن "هذه الشركات تحتل حيزاً مهماً في خارطة سوق العمل، إلا أن ارتباطها يتركز غالباً على العمالة الأجنبية، في حين أن العمالة العراقية ما تزال بعيدة أو نادرة الحضور في أنشطتها".

ودعا الوزير "شركات استقدام العمالة في العراق، إلى الاستثمار في اليد العاملة العراقية"، مؤكداً "دعم الوزارة لكل شركة تسهم في معالجة البطالة وتوسيع نطاق التشغيل الوطني، وأن الوزارة مستعدة لتقديم التسهيلات وفق الضوابط والتعليمات النافذة".

وتناول الاجتماع أيضاً، وفق البيان، جملة من التحديات التي تواجه عمل شركات الاستقدام، من بينها آليات فتح وتسليم الإجازات، والرسوم المتعلقة بجلب العمالة، ومتطلبات الإقامة، إذ وجه الوزير بمتابعة تلك القضايا والعمل على معالجتها ضمن الإطار القانوني.