أعلنت مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن باب تسوية وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة الأجنبية المخالفة في العراق مغلق حالياً، مشيرة إلى أن إعادة فتحه ستخضع للقرارات والتوجيهات الحكومية والوزارية المقبلة.

وقال مدير قسم الإبعاد والإخراج، العميد ليث حسين مظهر، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "وزارة الداخلية أطلقت عام 2024 مبادرة لتصحيح الموقف القانوني للمخالفين، أسفرت عن إجراء تسويات قانونية ومنح الإقامة لعدد من المخالفين".

وأوضح مظهر أن "ملف تصحيح الأوضاع مغلق في الوقت الراهن"، مبيناً أن "إمكانية إعادة فتحه مرتبطة بما يصدر من قرارات وتوجيهات حكومية ووزارية خلال المرحلة المقبلة".