أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد آلية جديدة لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية، تقوم على منح الأولوية المطلقة للعمالة الوطنية، وعدم الموافقة على استقدام أي عامل أجنبي في حال توفر كفاءات عراقية قادرة على شغل الوظيفة المطلوبة.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الآلية الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات القطاع الخاص من الاختصاصات والكفاءات، ودعم تشغيل العمالة الوطنية والاستفادة من الطاقات المحلية، بما ينسجم مع سياسة الوزارة في تعزيز فرص العمل للعراقيين".

وأوضح الخفاجي أن "الوزارة ألزمت شركات استقدام العمالة وأصحاب العمل بتقديم جميع طلبات استقدام العمالة الأجنبية إلكترونيًا عبر منصة (مهن)، مع تحديد المهنة المطلوبة وعدد العاملين والمؤهلات اللازمة، لتتم مطابقة هذه الطلبات مع قاعدة بيانات الباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة، والتي تضم مختلف الاختصاصات والمهن".

وأضاف أن "الوزارة، في حال وجود باحثين عن عمل يمتلكون المؤهلات والخبرات المطلوبة، تقوم بترشيحهم لشغل الوظيفة، وعند موافقتهم على العمل يتم رفض طلب استقدام العمالة الأجنبية، وإلزام الشركة أو جهة العمل بتشغيل العمالة العراقية، في خطوة تهدف إلى توسيع فرص التوظيف وخفض معدلات البطالة".

وأشار إلى أن "استقدام العمالة الأجنبية سيقتصر على الحالات التي يثبت فيها عدم توفر كفاءات عراقية بالمواصفات المطلوبة، وبعد استكمال الضوابط والشروط التي حددتها الوزارة، وبالتنسيق مع دائرة الإقامة في وزارة الداخلية، لضمان تنظيم دخول العمالة الأجنبية وفق احتياجات سوق العمل الفعلية ومنع الاستقدام غير المبرر".

وأكد الخفاجي أن "اعتماد منصة (مهن) في جميع إجراءات الاستقدام يمثل خطوة لتنظيم سوق العمل، من خلال ربط احتياجات القطاع الخاص بقاعدة بيانات الباحثين عن العمل، بما يعزز الشفافية في إجراءات التوظيف، ويضمن منح الأولوية للكفاءات العراقية قبل اللجوء إلى استقدام العمالة من خارج البلاد".