"الاقتصاد النيابية" تحذر الحكومة من التزامات مالية بسبب المشاريع المتلكئة

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، من أن تترتب على الحكومة إجراءات قانونية والتزامات مالية بسبب إلغاء الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة، بينما وضعت اللجنة اللمسات الأخيرة لمشروعي قانوني الشراكة الوطنية بين القطاع العام والخاص والاستثمار المعدني.

وقال عضو اللجنة النائب نوفل الناشئ، في تصريح لجريدة الصباح الرسمية، اليوم الإثنين، إن "من أهم المشاريع التي ستدعم الاقتصاد، مشروعا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار المعدني، لكونهما مشروعين يدران أموالاً على خزينة الدولة إذا ما استخدما بشكل متقن من دون أن تمسهما أيادي الفساد".

وأضاف أن "اللجنة مصرة على إنهاء الصيغ النهائية للتصويت على مشروع قانون الشراكة الوطنية بما يسهم في إعادة الروح للقطاع الخاص في المجتمع وإعادة المصانع المحلية للإنتاج إضافة إلى تقليل نسب البطالة."

وأشار إلى أن "اللجنة أيدت قرار الحكومة القاضي بإلغاء الإجازات الاستثمارية المتلكئة"، مشدداً على "أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة باتجاه إلغاء إجازات المشاريع الاستثمارية المتلكئة، ولكن حذر من أن تترتب على الدولة إجراءات قانونية والتزامات مالية جزائية".

وفي السادس من نيسان/أبريل الماضي، قال محافظ ديالى للشؤون الفنية، محمد قتيبة، إن "هناك نحو 14 مشروعاً استثمارياً متوقفاً بشكل كامل في المحافظة، وإنجازها سيحدث طفرة نوعية لخدمة المواطنين في ديالى.