الكاظمي يتعهد بإيجاد حل بشأن المفسوخة عقودهم من "الحشد الشعبي"

تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بإيجاد حل بشأن المفسوخة عقودهم من "الحشد الشعبي" حتى وإن اضطر إلى تعديل قانون الموازنة والتصويت عليها بأسرع وقت – في مجلس الوزراء- وإرساله إلى مجلس النواب للتصويت.

والتقى عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بمصطفى الكاظمي،  بخصوص المفسوخة عقودهم في "الحشد الشعبي" (تشكيل عسكري ينص القانون على ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية).

وأكد النواب وهم يوسف الكلابي وحسن فدعم الجنابي واحمد الاسدي وفالح الخزعلي وحسن سالم في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أنه "ومن أجل حل إشكالية المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، التقي، أمس الإثنين، النائب يوسف الكلابي نيابة عن فريق النواب مع مجموعة من المفسوخة عقودهم برئيس الوزراء".

بدوره؛ قال رئيس الوزراء وفقاً للبيان "قد أنصفناهم كحكومة في الموازنة ووضعنا تخصصاتهم كاملة فيها إلا أن التعديل جاء من مجلس النواب مع تخفيض النفقات في الموازنة".

وبين الكاظمي أن "الحكومة قدمت طعنا ببعض المواد" مؤكداً أنه "وجه بتشكيل فريق عمل من مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية وهيئة الحشد للوصول الى حل منصف يضمن عودة سريعة لهم".

وأوضح "وبناءً على ذلك سنواصل العمل مع هيئة الحشد و وزارة المالية وتقديم المقترحات العملية لإيجاد الحلول السريعة التي تؤمن عودة المفسوخة عقودهم".

وكشف رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، سبب تأخر إعادة المفسوخة عقودهم للحشد الشعبي، وقال في تصريح صحفي، إن "موازنة 2021 رصدت مبلغ إعادة المفسوخة عقودهم للحشد الشعبي، ولكن تم تدويرها الموازنة، وهذا أثر في قرار الإعادة".

ولفت إلى أن "موازنة 2021 تضمنت مبالغ مالية للعقود في جميع دوائر الدولة وتم تخصيص 875 مليار دينار للمحاضرين والعقود والأجراء في موازنة 2021".

كما أكد أنه "تم توجيه كتاب لوزارة المالية بضرورة إعادة توزيع سقوف التخصيص بما يضمن توزيع منح العقود والأجراء".

ومن جهتها أعلنت وزارة المالية، الجمعة، أن "جدول الموازنة العامة لعام 2021 المصوت عليها في البرلمان لم يتضمن أي تخصيصات للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والداخلية والدفاع".

وأضافت أن "تخصيصات هيئة الحشد الشعبي جاءت فقط لتأمين كلف (169 ألفاً و400) منتسب وعلى أساس إجمالي راتب شهري يبلغ مليون وأربعمائة ألف دينار لكل منتسب ولم يتضمن إعادة المفسوخة عقودهم".

في حين أشار إلى أن "المبلغ المتبقي وقدره 22 مليار دينار هو لدفع مستحقات فرقة العباس القتالية حسب توصيات اللجنة المشكلة من مكتب رئيس الوزراء والمصادق عليها من رئيس الوزراء".

1 دولار أمريكي=1479.45 دينار عراقي