كشف عضو مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا، أجلت مرة أخرى البت بالدعوى المقدمة من الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية بشأن التنازل عن حقوق العراق في خور عبدالله.

وقال المالكي، في منشور على "الفيسبوك"، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "قرار التأجيل يُعد أفضل من إصدار حكم قد يصب في صالح الحكومة، وتم تأجيل الدعوى إلى يوم 22 من شهر حزيران/ يونيو القادم".

ودعا إلى "تكثيف التحشيد الشعبي والإعلامي وتوسيع دائرة الرأي العام للضغط باتجاه دعم موقف المحكمة الاتحادية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت تأجيل البت في دعوى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن اتفاقية خور عبدالله.

وأعلنت وسائل إعلام كويتية، أن رئيس العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت ،حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، كونا، عن مصدر عراقي مطلع في بغداد، قوله إن رئيس الجمهورية طلب رسميا من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023) في الرابع من سبتمبر/أيلول من العام 2023 والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.

من جانبه، دعا السوداني، في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.

ورأى في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.